خفضت تركيا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى أن الحكومة تعطي الأولوية لاستقرار الأسعار على حساب النمو السريع.
ويُظهر البرنامج المتوسط الأجل الجديد، الذي كُشف عنه يوم الأحد، أن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.3% العام الجاري و3.8% العام المقبل، انخفاضاً من توقعات العام الماضي البالغة 4% و4.5% على التوالي.
الأولوية لكبح التضخم على دفع النمو
تتجاوز تقديرات العام المقبل متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “بلومبرج”، والبالغ 3.5%، لكنها تظل أقل بكثير من متوسط النمو البالغ نحو 5% خلال العقدين الماضيين. ويُعد ذلك، بالنسبة للكثيرين، دليلاً على أن صنّاع السياسات يُعطون الأولوية لكبح التضخم، الذي يتجاوز حالياً ستة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5%.
يُرجّح أن تتطلب هذه المقاربة الحذرة تخفيفاً تدريجياً في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي التركي، الذي بدأ خفض أسعار الفائدة في يوليو. وقد تبيّن أن احتواء التضخم من دون دفع الاقتصاد، البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار، نحو الركود هو مهمة شاقة بالنسبة لتركيا.
تشكو الشركات من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قلّص أرباحها، في حين لا تزال الأسر تتوقع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، وتواصل الإنفاق بوتيرة أعلى من المتوقع.
مراجعة حادة لتوقعات التضخم
يُتوقع أن يختتم التضخم العام الحالي عند 28.5%، على أن ينخفض إلى 16% في عام 2026، وهي مراجعة حادة مقارنة بتقديرات العام الماضي التي كانت عند 17.5% و9.7% على التوالي. وقدّر البنك المركزي، في توجيهاته لشهر أغسطس، أن التضخم بنهاية عام 2025 سيكون ضمن نطاق يتراوح بين 25% و29%.
كما رفعت الحكومة تقديراتها لعجز الميزانية، وتتوقع أن يبلغ العجز 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة نصف نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة. وكان وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قد فرض ضرائب جديدة على الأسر والشركات لمواكبة الإنفاق المرتفع، الذي يُعزى جزئياً إلى حملة إعادة إعمار ضخمة في جنوب شرق البلاد عقب زلزالين مدمرين ضربا المنطقة عام 2023.
