بحثت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والهيئة العامة للرقابة المالية، سُبل وآليات التعاون المشترك.
وتناول اللقاء مناقشة كيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية والخدمات التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لسكان المحافظات، فضلًا عن أنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها: التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
كما تطرق اللقاء إلى سُبل استفادة جهات وزارة التنمية المحلية، ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، خاصة التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وناقش الاجتماع كذلك ملامح المقترح المقدم إلى مجلس الوزراء من وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، بشأن نظام تغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.
