بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
كما تناول الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار جهود دعم العلاقات الثنائية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري.
وتم خلال اللقاء، استعراض سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع قاعدة التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية للجانبين.
وأكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة أمام الشركات التونسية للاستثمار والمشاركة في المشروعات التنموية داخل السوق المصري.
كما أشار الوزير إلى ضرورة بناء علاقات تجارية متوازنة بين البلدين تصبّ في صالح الاقتصادين المصري والتونسي على حد سواء، لافتًا إلى أهمية تشبيك القطاع الخاص في البلدين لزيادة الشراكات الاستثمارية في القطاعات محل الاهتمام المشترك.
وأوضح الخطيب أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على خطة لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تتضمن إنشاء 6 مراكز ارتكاز لوجستية للمنتجات المصرية بعدد من الدول الأفريقية الرئيسية.
وأضاف أن هناك خطة لتفعيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع تونس والاستفادة من إمكاناتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا.
من جانبه، أكد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، حرص بلاده على دعم مسيرة التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى تطلّع تونس إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
كما شدد عبيد على أهمية تفعيل الجهود المشتركة لمضاعفة معدلات التبادل التجاري خلال فترة زمنية محددة وبآليات متابعة فعّالة، لافتًا إلى ضرورة تبنّي نموذج تعاون اقتصادي ناجح بين البلدين، وتعزيز الشراكة المشتركة في أفريقيا في إطار الاتفاقيات التجارية التي تربط دول القارة.
وأكد اللقاء اهتمام دوائر الأعمال التونسية بالاستثمار في السوق المصري في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، مع التشديد على أهمية تفعيل الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتحديد القطاعات ذات الأولوية ووضع خارطة طريق وبرنامج عمل للتعاون المستقبلي.
