كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«البورصة» عن اعتزام وزارة المالية، إطلاق إستراتيجية الإيرادات الضريبية متوسطة الأجل (MTRS) للفترة من 2027 حتى 2030 مطلع الربع الأخير من العام المالى الحالى 2025 ـ 2026، بحسب مصادر حكومية مطلعة لـ«البورصة».
وأوضحت المصادر، أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية من 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، إلى نسبة تتراوح بين 1% و2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ما يعنى مضاعفة معدل النمو الحالى.
وقالت المصادر، إن الإستراتيجية تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة؛ حيث تسعى إلى تعزيز سياسات إدارة الإيرادات الضريبية، وخلق فائض مالى يدعم خفض عجز الموازنة، وتمويل الاستثمارات المنتجة، كما تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين العام، وتحقيق نمو اقتصادى شامل، بالإضافة إلى تمويل برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب تطوير شبكات الأمان الاجتماعى.
أضافت أن وزارة المالية تستهدف تحقيق نمو فى الإيرادات الضريبية بنحو 28% خلال العام المالى الحالى، مقارنة بتقديرات العام المالى 2025 ـ 2024، بزيادة 1% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعكس ثقة الوزارة بفاعلية الإجراءات والتشريعات الضريبية الأخيرة.
وأشارت المصادر، إلى أن «المالية» تعول على عدد من الإجراءات والتشريعات فى تحقيق هذه مستهدفات العام المالى الحالى، خاصة حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة، المعنية بدمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية، وكذا تعديلات قانون القيمة المضافة الأخيرة.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، فى تصريحات نهاية أغسطس الماضى، إنَّ نتائج حزمة التسهيلات الضريبية فى 6 أشهر جاءت مشجعة، ما يدفع الوزارة لاستكمال المشوار وإطلاق حزم متتالية من التيسيرات، مشيراً إلى أن نحو 402 ألف ممول طلبوا إنهاء النزاعات الضريبية، و107 آلاف انضموا للنظام المبسط طواعية حتى الآن.
كما تم تقديم نحو 650 ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه «طواعية»، بالإضافة إلى ارتفاع نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% خلال العام المالى الماضى نتيجة تجاوب مجتمع الأعمال فى مسار الشراكة واليقين والثقة.
يذكر أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى 12.6% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة بنسبة 11.7% من الناتج المحلى الإجمالى 2023 ـ 2024.
