اعتبر رؤساء عدد من المجالس التصديرية أن ملف التمويل يمثل «المفتاح الحقيقي» لمضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة يقلل من قدرة الشركات على التوسع، رغم الجهود الحكومية في تفعيل برنامج رد الأعباء وتيسير الإجراءات الجمركية.
وسجلت صادرات مصر غير النفطية، خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2025، نحو 29.2 مليار دولار، مقابل 24.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 18.2%، بحسب وثيقة اطلعت عليها «البورصة».
سلام: خفض الفائدة يظل العامل الأكثر تأثيرًا في زيادة التنافسية
قال هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن حضور رئيس الوزراء لاجتماع المجالس التصديرية بمشاركة وزيري المالية والاستثمار يعكس الجدية في متابعة الملف بشكل مباشر، لكن النجاح في الوصول إلى مستهدفات الدولة يتوقف على توفير أدوات تمويل مناسبة تساعد الشركات على رفع طاقتها الإنتاجية.
وأضاف أن القطاع التصديري بحاجة إلى برامج تمويل تستهدف رأس المال العامل بفوائد منخفضة، وليس فقط تمويل الأصول الرأسمالية أو خطوط الإنتاج، موضحًا أن استقرار سعر الصرف بين 48 و50 جنيهاً للدولار يعد عنصر دعم مهم للمصدرين، لكن خفض الفائدة يظل العامل الأكثر تأثيرًا في زيادة التنافسية.
وأوضح سلام، أنه تم التطرق في الاجتماع إلى ملف التخليص الجمركي، والذي شهد تقدماً ملموساً بعد تقليص المدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سابقاً إلى متوسط 5.8 يوم حالياً، مع استهداف الوصول إلى ثلاثة أيام أو أقل.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز الكبير يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة مثل الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكداً أن التحسن في الإجراءات الجمركية يُترجم مباشرة في خفض تكاليف الشركات وتحسين قدرتها التنافسية على الأسواق الخارجية، موضحاً أن الحكومة استمعت لجميع المطالب مؤكدة تنفيذها الفترة المقبلة.
الصياد: “الصناعات الهندسية” طالب الحكومة بمبادرة جديدة لا تتجاوز 15%
من جانبه، قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس طالب الحكومة بمبادرة جديدة لتمويل العمليات التشغيلية للشركات بفائدة لا تتجاوز 15%، لكن بقيمة تمويلية أعلى تتراوح ما بين 200 و250 مليون جنيه للشركة الواحدة بدلاً من 130 مليون جنيه حاليًا، مشيراً إلى أن المبادرة السابقة المخصصة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية كانت مقصورة على التوسعات وشراء المعدات.
وأوضح الصياد، أن الشركات الهندسية تحتاج إلى تمويل يومي لشراء الخامات ومدخلات الإنتاج، وهو ما يتطلب مبادرات مستدامة تضمن استمرار تدفق السيولة دون أعباء مالية مرتفعة، مضيفًا أن التزام الحكومة بصرف مستحقات الدعم التصديري خلال 3 أشهر فقط يمثل خطوة جوهرية لتعزيز السيولة المتاحة للشركات.
وقال محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحكومة وافقت خلال الاجتماع على إنشاء 4 منافذ بيع في أربع دول أفريقية على أن يتم إطلاق المنفذ الأول خلال العام الحالي، وذلك في إطار زيادة الصادرات إلى القارة السمراء.
حافظ: “الصناعات الطبية” يتطلب معاملة خاصة لتمكينه من مواصلة النمو
وقال محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن قطاع الدواء يتطلب معاملة خاصة من حيث التمويل، نظرًا للتسعير الجبري واعتماد الشركات على البحث والتطوير، مؤكدًا أنه من الضروري إطلاق مبادرة جديدة بفائدة تقل عن 15% لتمكينه من مواصلة النمو وتغطية احتياجاته التمويلية الكبيرة.
وأضاف أن شركات الأدوية تتجه بخطط توسعها المقبلة نحو الأدوية الحديثة والبيولوجية، التي تمثل مستقبل الصناعة عالميًا، مع توقعات بجذب استثمارات أجنبية جديدة لدعم هذا التوجه، خاصة مع اهتمام الدولة بملف توطين الصناعات الحيوية، وهو ما يدعمه وجود مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مناسبة.
وأشار حافظ إلى أن مبيعات سوق الدواء المصري يُتوقع أن تصل إلى 7 مليارات دولار خلال العام الحالي، منوهًا أن هيئة الدواء بدأت إصدار قرارات تستهدف دعم نمو الصادرات وحل المعوقات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز قدرة الصناعة على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن حجم صادرات القطاع بلغت 598 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مستهدفًا الوصول بحجم الصادرات نهاية العام إلى 1.3 مليار دولار.
وقال محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن المبادرة سيكون لها تأثير بالغ الأهمية على المصانع التي كانت تسعى لتطوير وتحديث خطوط إنتاج أو تنفيذ توسعات جديدة داخل مصانعها ولم تستطع من قبل لعدم الحصول على الإمكانيات الكافية لذلك، وأهمها مصادر التمويل والفائدة المرتفعة.
إلياس: الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية على رأس الأولويات
وأكد نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، على أهمية تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تشمل الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، لتمكين هذه القطاعات من تنفيذ خططها التوسعية في ظل تحديات ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن القطاع يستهدف تحقيق قفزة في الصادرات بنسبة 30% بنهاية العام الحالي، والوصول بعوائد التصدير إلى 12 مليار دولار بحلول 2030، مشددًا على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب توفير أدوات تمويل ميسرة تدعم الخطط الاستثمارية للشركات.
