أصدر البنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرين منفصلين أمس، عن التضخم في مصر.
وفي تقريره كشف البنك المركزي، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% خلال أغسطس الماضي، مقابل 11.6% في يوليو.
وأوضح بيان البنك، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل 0.1% في أغسطس 2025 مقابل 0.9% في أغسطس 2024 وسالب 0.3% في يوليو 2025.
ونوه البنك، إلى أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.
من جهته، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 0.2% خلال أغسطس 2025.
وأوضح التقرير، أن الرقم القياسي لإجمالي الجمهورية سجل 257.1 نقطة الشهر الماضي، مرتفعًا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يوليو، وسجل معدل التضخم العام 11.2% خلال أغسطس الماضي، علي أساس سنوي، مقابل 13.1% لشهر يوليو 2025.
ووفقاً للبيان، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس مقارنة بنحو 13.9% في يوليو.
وعلي أساس سنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات، ارتفاعاً 1.3% نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض 3.3 %.
فيما تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 23.2%، وانخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%.
ويلتزم البنك المركزي بإصدار بيان عن معدل التضخم الأساسي في اليوم العاشر من كل شهر، وهو اليوم نفسه الذي يصدر فيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية.
والفارق بين بياني البنك والجهاز، أن تقرير “التعبئة العامة والإحصاء” يشمل جميع سلة السلع والخدمات، بينما معدل التضخم الأساسي الذي يصدره “المركزي” يشمل نفس سلة السلع والخدمات بعد استبعاد السلع سريعة التغير مثل الخضراوات والفاكهة والسلع المحدد أسعارها إداريا مثل المحروقات والكهرباء والمياه.
«شفيع»: سلة الغذاء والعناصر الأساسية دعمت الانخفاض
قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن انخفاض معدل التضخم كان متوقعًا، موضحًا أن التراجع جاء مدعومًا بعوامل أساسية في مقدمتها سلة الغذاء، إلى جانب اعتدال الزيادات في بعض البنود الرئيسية.
وأضاف أن قطاع النقل سجل تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار ليصل إلى 26.5% مقابل 41.5% في الشهر السابق، كما تراجع معدل الزيادة في المطاعم والفنادق إلى 13.8% مقابل 15.2%، بينما بلغ معدل التضخم في الملابس نحو 14.8% مقابل 14.9%، وفي السلع والخدمات إلى 12% مقابل 13.6%، مما ساهمت هذه العوامل مجتمعة في خفض معدلات التضخم.
وأشار شفيع إلي أن المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين سجل ارتفاعًا بنحو 0.4% خلال أغسطس، مقارنة بتراجع قدره 0.5% في الشهر السابق، مشيرًا إلى أن هذه تعد أول زيادة شهرية منذ ثلاثة أشهر.
وتوقع أن يشهد سبتمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، موضحًا أنه إذا لم تحدث زيادات جديدة في أسعار المحروقات أو الكهرباء التي تم تأجيل تطبيقها فمن المرجح أن يتراجع التضخم في الحضر إلى نحو 11.5% أو أقل.
«زهير»: هبوط الدولار يدفع لاستقرار التضخم بين 13 و14%
ومن جانبها، قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن معدل التضخم السنوي في سبتمبر جاء متوافقًا مع التوقعات وامتدادًا لمسار التباطؤ الملحوظ في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت أن هذا التراجع يعكس عدة عوامل رئيسية، أبرزها الانخفاض الموسمي في أسعار الخضراوات والفاكهة، وتحسن سعر صرف الجنيه خلال الفترة الأخيرة بما ساعد على استقرار مستويات الأسعار، إلى جانب مبادرات الحكومة لخفض أسعار بعض السلع الأساسية في ظل استقرار نسبي وتحسن أوضاع سوق الصرف.
وتوقعت زهير، أن يشهد أكتوبر ارتفاعًا طفيفًا في معدلات التضخم نتيجة تعديل أسعار الوقود، وأكدت أن التقديرات لاتزال تشير إلى أن يستقر معدل التضخم حتي نهاية 2025 في نطاق يتراوح بين 13% و14%.
