تشهد التجارة الخارجية الروسية عودة غير مسبوقة لعمليات المقايضة لأول مرة منذ التسعينيات، مع اتجاه الشركات لمبادلة القمح بالسيارات الصينية وبذور الكتان بمواد البناء، في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية التي تجاوز عددها 25 ألفًا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، فإن هذه العودة إلى التبادل العيني تكشف مدى تأثير الحرب في أوكرانيا على هيكل التجارة العالمية، حيث لم تعد روسيا قادرة على الاعتماد على النظام المالي الغربي بعد فصل عدد من بنوكها عن نظام “سويفت” وتحذيرات واشنطن للبنوك الصينية من التعامل مع موسكو. ومن أبرز الصفقات التي رصدتها الوكالة مقايضة سيارات صينية بالقمح الروسي، إضافة إلى مبادلة بذور الكتان بأجهزة منزلية ومواد بناء، كما شملت صفقات أخرى تسليم معادن مقابل آلات وخدمات صينية، وامتد هذا النمط من التبادل التجاري ليشمل صفقات مع باكستان.
يأتي هذا بعدما أصدرت وزارة الاقتصاد الروسية في عام 2024 دليلًا من 14 صفحة حول آليات المقايضة الخارجية، مقترحة إنشاء منصة تبادل تجاري تعمل بنظام المقايضة، وأكدت الوثيقة أن هذا النظام يسمح بتبادل السلع والخدمات دون الحاجة إلى تحويلات مالية دولية في ظل القيود المفروضة. وأشار خبراء روس إلى أن المقايضة أصبحت أداة رئيسية ضمن اتجاه أوسع نحو التخلص من الدولرة، مشيرين إلى أن الفارق بين بيانات التجارة الخارجية للبنك المركزي والجمارك بلغ 7 مليارات دولار في النصف الأول من هذا العام، ما قد يعكس اتساع نطاق هذه الصفقات.
تثير عودة المقايضة إلى أذهان الروس فوضى التسعينيات حين أبرمت سلاسل واسعة من الصفقات المشروطة، من الكهرباء والنفط إلى الدقيق والسكر والأحذية، لكن على عكس تلك الفترة التي شهدت انهيار الروبل ونقص السيولة، تأتي عودة المقايضة اليوم بدافع الضغوط المالية الغربية، ما يجعلها حلًا مؤقتًا أكثر من كونها خيارًا اقتصاديًا.
