اشترط مسئولو شركات التأمين زيادة قيمة الأقساط التى تتولى الهيئة العامة للسكة الحديد دفعها لمجمعة التأمين الخاصة بالتعويض عن أخطار حوادث السكة الحديد، كخطوة لزيادة قيمة التعويضات التى تتولى المجمعة صرفها للضحايا فى ظل تكرار الحوادث التى شهدها قطاع السكة الحديد مؤخرا.
أشار على بشندى، نائب رئيس لجنة الحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين ومدير عام الشئون الفنية وإعادة التأمين بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج» إلى أن زيادة قيمة التعويضات لحالات الوفاة والإصابة الناتجة عن حوادث السكة الحديد تتطلب وجود اتفاق بين الشركات المشتركة فى المجمعة وهيئة السكة الحديد فى ضوء معدل التعويضات التى يتم صرفها سنوياً، مشيراً إلى أن إعادة النظر فى التعويضات ترتبط بتجديدات التعاقد.
أضاف أن المجمعة تتولى تحصيل الأقساط من خلال الهيئة، وفقا للنسب التى يتم تحصيلها على تذاكر الركاب، ويتم توزيعها وفقا لحصة كل شركة تأمين فى المجمعة، لتتولى الشركات التعويض وفقا للشروط الواردة بالوثيقة.
قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى إن زيادة قيمة التعويض لابد أن ترتبط بزيادة الأقساط التى تقوم المجمعة بتحصيلها من الهيئة العامة للسكة الحديد، مضيفاً أنه ليس هناك اعتراض على زيادة القيمة من جانب شركات التعويضات.
أشار إلى أن الزيادة تتطلب إعداد دراسة جدوى بالتنسيق بين الهيئة والمجمعة الخاصة بأخطار السكة الحديد، لتحديد نسب الزيادة الممكنة خاصة فى ظل الظروف والمشكلات التى تعانى منها الهيئة فى الفترة الأخيرة مع تزايد الحوادث الخاصة بالقطارات.
من جانبه، طالب أنور بسمارك، الرئيس التنفيذى لشركة أفروديت لوساطة إعادة التأمين بأن يتم اشتراك الشركات المجمعة وفقا لقرار الزامى من الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحاً أن الظروف الحالية تتطلب إعادة النظر فى تسعير الأخطار الخاصة بمجمعة حوادث السكة الحديد.
قال مرتضى محمد، المدير التنفيذى لمجمعة التأمين من اخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق ان المجمعة تتولى سداد التعويضات عن الاضرار الناتجة عن الوفاة أو الاصابة لأصحابها نيابة عن أعضاء المجمعة التى تصل لحوالى 12 شركة من شركات التأمين مضيفا أن المجمعة لا تهدف إلى الربح وتؤدى التزامها تجاه المتضررين دون الحاجة إلى وسيط.
أشار إلى أن قيمة التعويض فى حالتى الوفاة والعجز الكلى تصل إلى 20 ألف جنيه كما سيتم صرف تعويضات الحالات الأخرى وفقا للنسب الواردة بجدول العجز الخاص بالوثيقة.
واشار مرتضى إلى انه تمت مناقشة زيادة قيمة القسط الذى تحصل عليه من هيئتى السكك الحديدية ومترو الانفاق الذى يبلغ 16 مليون جنيه تحصلها المجمعة على اربع دفعات ربع سنوية خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجمعة التى انعقدت يوم الاربعاء الماضى، كما توصلت الجمعية العمومية إلى فصل وثيقة التأمين ضد اخطار حوادث قطارات السكك الحديدية عن الوثيقة الخاصة بمترو الانفاق حيث يتم تحصيل 11.2 من السكك الحديدية و4.8 من هيئة مترو الانفاق، ومناقشة الزياة على تلك الوثائق حين التجديد الذى سيتم فى 1-7-2013.
أضاف ان مجمعة التأمين ضد اخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق والطرق قد صرفت تعويضات خلال العام المالى المنتهى 30-6-2012 عن حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق تقدر بـ6.4 مليون جنيه، كما صرفت 4.8 مليون جنيه تعويضات عن حوادث الطرق المنتظمة ليصل حجم تعويضاتها العام الماضى إلى 11.2 مليون جنيه، فى حين بلغت التعويضات المنصرفة خلال العام المالى السابق له 2010-2011 نحو 7.4 مليون جنيه عن حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق، و4.3 مليون جنيه عن حوادث الطرق، كما وصل عدد حالات الوفاة الناتجة عن حوادث القطارات منذ 2003 وحتى 30-6-2011 إلى 5214 حالة وفاة.
كتب – محمد عزب وفهد عمران
