قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.
جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة البنك الدولي، لبحث أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك، واستعرض ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.
وأكد الخطيب أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، مؤكدًا التقدم المحرز في مسار الإصلاحات الضريبية وأثرها الإيجابي على ثقة المستثمرين.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي بالتوازي مع جهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات ودمجها تدريجيًا في منصة رقمية موحدة لتعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال.
ولفت الوزير إلى أن التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع إضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية تدريجيًا لضمان سرعة إنجاز الإجراءات.
كما استعرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية في عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات شملت 209 إجراءات تهدف إلى تعزيز فرص مصر في التقدم ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار الخطيب، إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، على تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع وضع 4 إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية، وصولًا إلى هدف يومين قبل نهاية العام.
كما أوضح أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.
وأكد أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون التوجه الاستراتيجي للتجارة محليًا ودوليًا، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
كما عرض الخطيب ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.
وأكد الوزير، أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، ويعد أداة استراتيجية للأجيال القادمة لضمان استدامة الموارد وتعظيم الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل.
