قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العمل جارٍ حاليًا على إعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي.
وأوضحت، خلال كلمتها في لقاء مجتمع الأعمال الصيني، أن المصلحة تلقت منذ إعلان الحزمة الأولى العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات، وقد جرى أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة.
وأكدت أنه لا توجد أي نية لإقرار قوانين جديدة بشأن التجاوز عن مقابل التأخير، موضحة أن القواعد الحالية كافية لتحقيق التوازن المطلوب، حيث حُدد سقف غرامات التأخير بما لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
وأضافت أن المصلحة بدأت منذ عام 2018 تنفيذ خطة للتحول الرقمي الشامل، ارتكزت على خمسة محاور رئيسية، من بينها التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين، والتشريعات الضريبية وفي مقدمتها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشارت إلى أن العام الماضي شهد وقفة لتقييم ما تحقق، حيث أظهرت النتائج نجاحًا ملحوظًا في محاور التحول الرقمي، غير أن المصلحة رأت ضرورة التركيز بشكل أكبر على تحسين علاقتها مع مجتمع الأعمال، باعتبار الممول شريكًا رئيسيًا لها، موكدة أن الشراكة والشفافية والمصداقية أصبحت الأساس في التعامل مع الممولين.
ولفتت إلى أن نقطة البداية في هذا التوجه كانت عبر تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، ووضع قائمة بالأولويات، وهو ما أسفر عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي حققت نجاحًا كبيرًا، إذ ساعدت على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وقد تجلى ذلك خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، الذي شهد تقديم الإقرارات مبكرًا والالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
وأضافت أن أحد أبرز بنود الحزمة الأولى كان السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون غرامات، حيث بلغ عدد الإقرارات المقدمة وفقًا لهذا البند 650 ألف إقرار بإجمالي حصيلة قدرها 80 مليار جنيه، ما يعكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة.
وختمت عبد العال مؤكدة أن من بين المحاور الأساسية لزيادة الحصيلة الضريبية ثبات السياسة الضريبية وعدم تغيير سعر الضريبة، إلى جانب ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية عبر الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة ومنظومة إدارة المخاطر، بما يحقق تعظيم الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
