كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضى قُدمًا فى تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الجمارك، وتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ نحو 29 إجراء إصلاحياً تشمل توحيد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركى فى جميع الموانئ والمناطق الجمركية، بما يسهم فى خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى.
وأضاف «كجوك»، خلال كلمته على هامش مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن وزارة المالية تعمل على إعداد مشروع جديد لضريبة العقارات، إلى جانب أتمتة وتبسيط كامل للإجراءات الجمركية، وتطبيق «فاتورة الشحن الإلكترونية» كجزء من جهود التحول الرقمى.
وأوضح الوزير، أن الموازنة العامة تستهدف زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفى مقدمتها «تكافل وكرامة»، مع تقديم دعم قوى للأنشطة الاقتصادية فى القطاعات الإستراتيجية، خاصة قطاع الطاقة لتسهيل تعافيه.
وأشار إلى أن خطة الإنفاق تتضمن زيادات فى الأجور مع التركيز على تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المنخفضة، إلى جانب التوسع فى الإنفاق على الصحة والتعليم.
ولفت «كجوك» إلى أن سقف الاستثمار العام يصل إلى نحو تريليون جنيه، بما يمثل 5.8% من الناتج المحلى الإجمالى، لإفساح المجال أمام مزيد من استثمارات القطاع الخاص، مضيفاً: «القطاع الخاص يستحق دور القيادة، ونعمل على تمكينه لقيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما انعكس فى السياسات المتبعة خلال الفترة الماضية».
وأشار «كجوك» إلى أن الحكومة تواصل المضى قُدماً فى تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية مع تطويره بشكل مستمر، والعمل على سد أى فجوات سابقة لضمان انتظام عمليات رد الأعباء للمصدرين.
وكشف وزير المالية عن تسجيل قفزة غير مسبوقة فى الإيرادات الضريبية للتجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت الحصيلة من نحو 85 مليون جنيه فى العام المالى 2021 ـ 2022 إلى 395 مليون جنيه فى 2022 ـ 2023 بنسبة نمو 365%.
واستمرت القفزة لتصل إلى أكثر من 4.3 مليار جنيه فى 2023 ـ 2024 بمعدل نمو 993%، ثم تضاعفت مرة أخرى فى العام المالى الجارى 2024 ـ 2025 لتسجل نحو 8.9 مليار جنيه بمعدل نمو 106%.
كما أشار إلى تلقى أكثر من 650 ألف إقرار ضريبى جديد ومعدل، أسهمت فى تحقيق إيرادات بنحو 78 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود التوسع فى القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبى.
