انطلقت فعاليات اللقاء الأول من سلسلة “Capital Call”، التي تنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وجاءت تحت عنوان “الشركات الصغيرة والمتوسطة.. من الجذور المحلية إلى الأسواق العالمية”، بمشاركة من قيادات حكومية، ورؤساء شركات، وخبراء تمويل.
وشكّل اللقاء منصة حوارية جمعت الأطراف المعنية لمناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض التحديات التي تواجهه، والفرص المتاحة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكد المشاركون أن هذا القطاع يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، مشددين على أن دعمه يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والرقمية وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة.
وخلص اللقاء إلى حزمة من التوصيات القابلة للتنفيذ، والتي ستعمل الجمعية على متابعتها مع الجهات الحكومية المختصة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد المصري لن يحقق انطلاقة حقيقية دون الاعتماد على التكنولوجيا كركيزة أساسية للنمو، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تطوير المنظومة الرقمية وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإمداد المتكاملة لتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.
وأوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز أطلق خطة استراتيجية خمسية تراعي تقلبات العملة وتستهدف توفير تمويل مستدام وزيادة الصادرات ودعم دخول الشركات للأسواق العالمية.
من جانبه، أشار إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إلى أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة رئيسية للتمويل، لافتاً إلى أن هناك خطة لزيادة عدد الشركات المدرجة ودعمها في استيفاء معايير الإفصاح تمهيداً للانتقال إلى السوق الرئيسي.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التزام المصلحة بدعم دمج الشركات في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني دون فرض أعباء إضافية، مشيرة إلى إنشاء وحدة دعم فني مخصصة لتقديم التسهيلات اللازمة.
وفي سياق متصل، شددت مروة نبيل، العضو المنتدب التنفيذي لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة “تمويلي”، على أن تطوير هذا القطاع يتطلب توفير قروض ميسرة وحلول تمويل مبتكرة إلى جانب برامج تدريبية لمساعدة أصحاب المشروعات على إدارة أعمالهم بكفاءة، معتبرة أن القطاع لا يزال يواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل بسبب الإجراءات المعقدة ومتطلبات الضمانات وارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، فضلاً عن ضعف الثقافة المالية والإدارية.
وأكدت أن توسيع تعريف البنك المركزي والرقابة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليشمل الشركات التي تصل إيراداتها إلى 400 أو 500 مليون جنيه، بدلاً من 200 مليون جنيه حالياً، من شأنه تعزيز قدرة القطاع على النمو والتوسع.
ورأى علاء عفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة “إي إف چي فاينانس”، أن التكنولوجيا هي المفتاح للوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل المناسب لها، مشدداً على أن تبسيط الإجراءات يعد عنصراً محورياً لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي.
ودعت نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، إلى مراجعة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ومنح جهاز المشروعات الحق في تعديل التصنيف بما يضمن نمواً سلساً.
فيما أكد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة “إرادة للتمويل”، أن تسريع الإجراءات وتطوير المنظومة الرقمية سيعزز كفاءة التشغيل ويدعم النمو المستدام لهذا القطاع.
وانتهت أعمال اللقاء بحزمة توصيات تمثل خريطة طريق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تضمنت إطلاق خطة استراتيجية خمسية شاملة تراعي استدامة التمويل وتقلبات العملة، وتبني برنامج وطني لدعم الصادرات وربط الشركات بالأسواق العالمية، وتوفير دعم فني كامل للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الضريبية، إلى جانب التوسع في قنوات التمويل غير التقليدية مثل التخصيم والتمويل الجماعي ورأس المال المخاطر.
كما شملت التوصيات إنشاء منصة وطنية للتدريب والمعرفة وتبني التكنولوجيا كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وتفعيل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد الشركات المدرجة، وإجراء مراجعة دورية للتشريعات والتعريفات الخاصة بالقطاع لضمان مرونتها ومواكبتها للمتغيرات الاقتصادية.
وتعزيز سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي لزيادة المكون المحلي وتشجيع التصنيع، وأخيراً صياغة استراتيجية قومية موحدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد ركائز النمو والتنمية المستدامة.
