أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا اليوم الإثنين، مقترحات لتخفيض المتطلبات التنظيمية للبنوك من خلال حذف 37 نموذجًا للإفصاح مستمدة من لوائح الاتحاد الأوروبي، معظمها يتعلق بالتقارير المالية.
وقالت الهيئة البريطانية إن النماذج التي سيتم حذفها تغطي بيانات لم تعد ضرورية لعملها أو تتوافر من مصادر أخرى، مشيرةً إلى أن هذا التغيير سيخفف التكاليف الإدارية على البنوك ويسمح لها بالتركيز على نشاطها الأساسي وخدمة العملاء.
وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من مشروع “بيانات البنوك المستقبلية” الذي يهدف إلى تبسيط عمليات جمع البيانات بشكل تدريجي مع ضمان استمرار تزويد الهيئة بالبيانات عالية الجودة اللازمة للإشراف على القطاع.
وذكرت في البيان المنشور على موقع بنك إنجلترا أن هذه التعديلات، المقرر تنفيذها في 1 يناير 2026، بعد مهلة نقاش لمدة شهر، ستوفر على القطاع المصرفي البريطاني نحو 26 مليون إسترليني (35 مليون دولار) سنويًا، ما يعزز كفاءة الامتثال التنظيمي دون المساس باستقرار البنوك أو النظام المالي.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من التسهيلات السابقة على شركات التأمين، حيث تم تقليص متطلبات الإبلاغ الخاصة بها بمقدار الثلث، في إطار استراتيجية شاملة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.
