أكد المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، أن السوق العقاري في مصر يتمتع بصلابة استثنائية تميّزه عن العديد من الأسواق العالمية.
وأوضح أن المحرك الأساسي لنمو هذا السوق هو الطلب الحقيقي الناتج عن الزيادة السكانية، مشددًا على أن هذه الخصوصية تمنح السوق المصري قوة ومتانة تجعله بعيدًا عن الهشاشة التي قد تصيب أسواقًا أخرى.
كما أكد أن العقار في مصر لا يُنظر إليه باعتباره أصلًا ماليًا فحسب، بل باعتباره حياة والتزامًا طويل المدى، حيث يسعى الأفراد للتملك بغرض الاستقرار قبل أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أن فترات الهدوء في السوق تمثل اختبارًا حقيقيًا للمستثمرين الجادين، موضحًا أن مبيعات شركته ارتفعت بنسبة 40% خلال هذه الفترات، وهو ما يعكس وجود طلب واعٍ يبحث عن الفرص الحقيقية بعيدًا عن المضاربات قصيرة الأجل.
وأوضح سليمان أن بعض النماذج العقارية العالمية، مثل دورة السبع سنوات التي تحدث في البلدان المتقدمة والصاعدة، ومنها مصر، تمر بمراحل متتابعة تبدأ بطلب طبيعي يستمر ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، يعقبه توسع يمتد لثلاثة إلى أربعة أعوام حتى يصل السوق إلى فائض في المعروض، ثم يدخل بعدها في مرحلة ركود، يعقبها انتعاش يدوم نحو عام أو عامين، لتكتمل بذلك دورة تستغرق سبع سنوات تقريبًا.
وشدد سليمان على أن شراء العقار في هذه المرحلة يتطلب الاعتماد على شركات كبرى راسخة، نظرًا لأن العقار ليس مجرد وحدة سكنية، وإنما التزام طويل الأجل.
كما نفى ما يُتداول بشأن المبالغة في أسعار الوحدات العقارية، مشيرًا إلى أن الأرقام الرسمية تكشف واقعًا مغايرًا، موضحًا أن تكلفة البناء تتراوح بين 30 و40%، بينما تبلغ نسبة التسويق والمصاريف الإدارية نحو 7 إلى 8%.
وأكد أن متوسط هامش الربح لا يتجاوز 10% وفق بيانات منشورة رسميًا في البورصة، ما يعكس انضباطًا كبيرًا في السوق.
وفيما يتعلق بأنماط الطلب، أوضح سليمان أن السوق شهد تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت نسبة المشترين بغرض السكن من 100% إلى نحو 30% فقط، ليتوزع السوق اليوم بين ثلاث شرائح رئيسية: المشترون بغرض السكن، والمستثمرون الباحثون عن بناء الثروة من خلال العقار، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالخارج الذين بلغت تحويلاتهم نحو 40 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن الطلب المتزايد من مواطني دول الخليج الراغبين في التملك داخل مصر.
ووجه نصيحة للمستثمرين بأن الاستثمار طويل الأجل في العقار يظل من أكثر الاستثمارات قوة وأمانًا، حتى وإن مر بفترات من الهدوء، إذ تعود قيمته للارتفاع لاحقًا نظرًا لندرة هذا الأصل.
