تخطط شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، لزيادة حجم التمويلات إلى 6.6 مليار جنيه 2019، مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه تمويلات 2024 حسبما قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لـ”البورصة”.
وتخطط الشركة لمنح تمويلات بقيمة 24 مليار جنيه خلال 5 سنوات، في حين تستهدف 996 مليون جنيه صافي أرباح نهاية 2029، مقابل 280 مليون جنيه العام الماضي.
أضاف عبدالحميد، أن هذه المستهدفات تعكس فرصاً واعدة في سوق مازالت معدلات التمويل العقاري به محدودة للغاية مقارنة بحجم المبيعات.
وأوضح عبدالحميد، أن مبيعات السوق العقاري المصري اقتربت من 2 تريليون جنيه وفقاً لإعلانات المطورين، في حين لم يتجاوز حجم التمويل العقاري 25 مليار جنيه فقط، بما يعادل 1.25% من إجمالي السوق.
أضاف أن مستهدفات «الأولى» تعادل نمواً نسبته 50% فقط مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس واقعية الخطة وعدم المبالغة في التقديرات، لافتاً إلى أن السوق مازال أمامه مساحة كبيرة للنمو قبل الوصول إلى مرحلة التشبع أو المنافسة الحقيقية.
وأشار إلى أن المنافسة الحقيقية في القطاع ستبدأ عندما ترتفع مساهمة التمويل العقاري إلى نحو 50% من إجمالي الطروحات السنوية، وهو ما سيدفع الشركات إلى التنافس على خفض أسعار الفائدة وتقديم مزيد من التسهيلات للعملاء.
قال عبدالحميد، إن نسبة التمويل العقاري في مصر ما زالت متدنية للغاية مقارنة بالأسواق العالمية، إذ تتراوح حالياً بين 1.4 و1.5% فقط من الناتج القومي، بينما تصل في الدول المتقدمة إلى 70–80%.
وأكد أن القوانين المنظمة للنشاط مناسبة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في ضعف تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء من جهة، والمطورين وجهات التمويل من جهة أخرى، مشيراً إلى ضرورة دخول شركات التمويل العقاري في مراحل تمويل المشروع منذ بدايته.
اقرأ أيضا: “الأولى للتمويل العقاري” تتفاوض لشراء 3 محافظ عقارية بقيمة 1.2 مليار جنيه
وأوضح أن المطور العقاري يقوم حالياً بدور المطور والممول والمحصِّل في آن واحد، في حين أن التمويل والتحصيل من اختصاص شركات التمويل العقاري.
أضاف أن القيود المفروضة من البنك المركزي على تمويل الوحدات تحت الإنشاء تحدّ من نشاط الشركات، رغم أن 97–99% من المبيعات تتم في هذا النوع من الوحدات، ما يجعل حصة التمويل العقاري لا تتجاوز 1–3% من السوق.
وكشف عبد الحميد أن الشركة تستهدف ضخ 4.4 مليار جنيه تمويلات خلال 2025، منها 2.5 مليار جنيه تم تنفيذها حتى نهاية يونيو الماضي، بينها 670 مليون جنيه للأفراد.
وأضاف أن الشركة رفعت رأسمالها في مارس الماضي بنسبة 105% ليقفز من 734 مليون جنيه إلى 1.504 مليار جنيه، لتعزيز قدرتها على التوسع وإطلاق منتجات جديدة، كما ضخت استثمارات استراتيجية في شركات مرتبطة بالنشاط منها شركة للتأجير التمويلي، وأخرى للتطوير العقاري، وشركة تأمين، إلى جانب المساهمة في الشركة المصرية لإعادة التمويل وشركة «توريق».
قال عبد الحميد إن السوق يشهد حالة تباطؤ نسبي لا ترقى إلى الانكماش، موضحاً أن أسعار العقارات ارتفعت العام الماضي بنسبة 100–120% ما جذب المستثمرين، بينما تراوحت الزيادات هذا العام بين 10 و20% فقط، وهي مساوية أو أقل من معدلات التضخم.
وأشار إلى أن بعض المطورين بالغوا في تقدير أسعار الدولار والخامات، ما دفعهم إلى رفع أسعار الوحدات وتقديم تسهيلات أطول للعملاء تصل إلى 12 عاماً مقارنة بـ5 سنوات سابقاً، بجانب طرح عروض إضافية للحفاظ على المبيعات.
لفت عبد الحميد إلى أن أسعار الفائدة الحالية لا تخدم نشاط التمويل العقاري ولا الاستثمار بشكل عام، إذ تصل تكلفة التمويل إلى 27–28%، وهو مستوى يصعب معه تحقيق عوائد مجزية.
ولفت إلى أن مؤشرات إيجابية مع تراجع التضخم منذ مارس الماضي وانخفاض الفائدة بنحو 5.25%، متوقعاً أن تتراجع إلى 6–8% بنهاية العام.
وأوضح أن أي خفض في أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على أقساط العملاء المرتبطة بسعر الفائدة بالبنك المركزي، قائلاً: «في 2022 كان العميل الذي يقترض مليون جنيه يسدد 15 ألف جنيه شهرياً، لكن بعد رفع الفائدة ارتفع القسط إلى 30 ألف جنيه».
وأكد عبدالحميد، أن تراجع الفائدة بدأ ينعكس بقوة على نشاط الأفراد، إذ ارتفعت تمويلاتهم بنسبة 150% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً ذلك دليلاً على عودة الثقة للسوق.
وتجري شركة الأولى للتمويل العقاري مفاوضات حالية على ثلاث محافظ عقارية لتقديم تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، موضحا أن المحافظ الثلاث غير متساوية الحجم، حيث تبلغ قيمة إحداها نحو 700 مليون جنيه، بينما تقدر الأخرى بحوالي 300 مليون جنيه، والثالثة بنحو 200 مليون جنيه تقريباً.
وتخطط الشركة لمنح تمويلات بقيمة 24 مليار جنيه خلال 5 سنوات، مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه تمويلات الشركة بنهاية 2024.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي أرباح بقيمة 996 مليون جنيه بنهاية عام 2029، في حين بلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي 280 مليون جنيه.
وتابع: “السوق المصري أمامه فرصة هائلة للتوسع في التمويل العقاري، لكن ذلك يتطلب أولاً إعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة، أكثر من حاجته إلى تشريعات جديدة، بما يمكّن القطاع من أداء دوره في دعم الاقتصاد وتنشيط السوق العقاري”.
وتابع: “السوق المصري أمامه فرصة هائلة للتوسع في التمويل العقاري، لكن ذلك يتطلب أولاً إعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة، أكثر من حاجته إلى تشريعات جديدة، بما يمكّن القطاع من أداء دوره في دعم الاقتصاد وتنشيط السوق العقاري”.
