أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقات بشأن واردات الروبوتات والآلات الصناعية والأجهزة الطبية، مما يمهّد الطريق لرسوم جديدة مع تحرك الرئيس لتوسيع نظامه الجمركي.
وزارة التجارة الأمريكية تجري هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، وفقاً لإشعارات السجل الفيدرالي. بدأت التحقيقات في الثاني من سبتمبر. وبموجب القانون، لدى الوزارة فترة تصل إلى 270 يوماً لتقديم توصياتها بشأن الرسوم أو غيرها من التدابير إلى الرئيس.
وتجري حالياً تحقيقات في واردات الأدوية وأشباه الموصلات ومنتجات أساسية أخرى. وكانت إدارة ترمب قد استخدمت هذا القانون بالفعل لفرض رسوم جمركية على السيارات والنحاس والصلب والألمنيوم.
تُعتبر هذه السلطات التجارية أيضاً بمثابة آلية احتياطية لترمب، في حال أبطلت المحاكم الفيدرالية رسوماً شاملة فرضها على عشرات الاقتصادات بموجب صلاحيات الطوارئ. وكانت المحكمة العليا قد وافقت على النظر في الطعن على تلك الرسوم، التي سبق لمحكمتين أدنى أن اعتبرتاها غير قانونية.
