ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية لأجل 5 سنوات بنحو 2.54% بنهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى سعرى عند 426.8 نقطة.
تعكس تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري وقد تؤثر على قدرته على السداد.
ومن المتوقع أن تشهد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى بيانات البورصة المصرية التى أوضحت أن مشتريات الأجانب فى الأذون والسندات الحكومية سجلت نحو 163 مليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي.
ويرى متعاملون أن خطوة الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة منحت الأسواق الناشئة متنفسًا أكبر، وجعلت العائد على أدوات الدين في هذه الأسواق، ومنها مصر، أكثر جاذبية مقارنة بالأدوات الأمريكية، ما شجع على زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية.
تستعد مصر لسداد استحقاق سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار في السادس من أكتوبر المقبل، في وقت شهدت فيه تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجعًا ملحوظًا إلى مستويات مشجعة، مدعومة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة.
وكان وزير المالية قد أعلن أن مصر تستهدف خلال العام المالي الحالي إصدار سندات وصكوك دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار.
