حللت “البورصة” أداء قطاع التأمين خلال السنوات الـ6 الماضية، وكشفت الأرقام عن نمو في حجم الأقساط مع تراجع التعويضات، حسب بيانات هيئة الرقابة المالية.
وكشفت أرقام سوق التأمين خلال الفترة من 2019 إلى 2024 عن قفزة في الأقساط الإجمالية التي ارتفعت من 34.6 مليار جنيه في 2019 إلى نحو 94.7 مليار جنيه في 2024، بمتوسط نمو سنوي نحو 23%، بينما صعدت التعويضات من 17.4 مليار جنيه إلى 44.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بمعدل نمو سنوي يناهز 21.5%.
ارتبطت تلك الأرقام بتراجع الجنيه أمام الدولار، إذ إن الأقساط بالدولار انخفضت من 2.15 مليار دولار عام 2019 إلى 1.86 مليار دولار فقط بنهاية 2024.
وعلى مستوى الأنواع، حافظ التأمين التجاري على سيطرته، مستحوذًا على أكثر من 85% من أقساط القطاع، بعدما قفز من 27 مليار جنيه في 2019 إلى 82.2 مليار جنيه بنهاية 2024.
بينما حقق التأمين التكافلي نموًا متباينًا، إذ ارتفعت أقساطه من 7.5 مليار جنيه إلى 12.5 مليار جنيه فقط خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، لكنه أظهر قفزات بأعوام مثل 2022 و2024.
وبلغت تعويضات التأمين التجاري 39.8 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه للتكافلي في 2024، ما عكس اتساع قاعدة النشاط مع استمرار الفجوة بين الأقساط والتعويضات عند حدود 50 – 54% سنويًا.
ووفق تحليل “البورصة”، اتضح أن القطاع نجح في الحفاظ على وتيرة نمو بالقيمة الاسمية، لكن القيمة الحقيقية بالدولار تكشف عن انكماش القطاع.
2019.. بداية الخط الصاعد
شهد عام 2019 أقساطًا إجمالية لقطاع التأمين بنحو 34.6 مليار جنيه، بنسبة نمو عن العام السابق 13.5%، وتوزعت الأقساط بواقع نحو 27 مليار جنيه للتأمين التجاري، بنسبة نمو 2.3%، ونحو 7.6 مليار جنيه لـ”التكافلي” بنسبة نمو 87.4%.
بينما بلغت تعويضات قطاع التأمين خلال 2019، نحو 17.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 24.8% عن العام السابق، المسدد منها لعملاء التأمين التجاري نحو 15.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 23%، و1.5 مليار لعملاء “التكافلي”، بنسبة زيادة 51%.
وبلغت الفجوة بين الأقساط والتعويضات لـ2019 نحو 17 مليار جنيه، ما يعادل 49.7% من حجم أقساط الشركات بذات العام.
وبالرجوع إلى بيانات سعر الصرف التاريخية الخاصة بالبنك المركزي المصري، وجدت “البورصة” أن سعر الدولار بلغ بنهاية 2019 نحو 16.1 جنيه، ما أفاد بأن إجمالي أقساط التأمين بلغت نحو 2.15 مليار دولار، فيما بلغت التعويضات حوالي 1.08 مليار دولار، وعكست الفجوة بين الأقساط والتعويضات تحقيق هوامش ربحية “طفيفة”.
2020.. زيادة طفيفة رغم الجائحة
ومع جائحة كورونا، ارتفعت أقساط التأمين الإجمالية إلى 39 مليار جنيه بنهاية 2020، بنسبة نمو 12.8% عن 2019، أقساط التأمين التجاري منها 32.7 مليار جنيه بنسبة نمو 21.1% عن العام الماضي، أما أقساط التأمين التكافلي بلغت 6.28 مليار جنيه، مسجلة نقصًا بنسبة 16.8% عن العام 2019.
وبلغت تعويضات قطاع التأمين بنهاية 2020 نحو 19.38 مليار جنيه، بنمو 11.4% مقارنة بـ2019، منها 17.64 مليار جنيه للتأمين التجاري و1.74 مليار جنيه لـ”التكافلي”، بينما بلغت الفجوة بين الأقساط والتعويضات بنهاية 2020 نحو 19.62 مليار جنيه، ما يعد 50.3% من الأقساط.
وبالإسقاط على سعر صرف الدولار بنهاية 2020 (الدولار بـ15.8 جنيه) عادلت الأقساط نحو 2.47 مليار دولار، بينما بلغت التعويضات 1.23 مليار دولار لذات العام، بينما أظهر القطاع نموًا، خصوصًا في التأمين التجاري الذي استفاد من التغطيات الطبية، بينما شهد “التكافلي” تراجعًا.
2021.. استقرار نسبي
بنهاية 2021، بلغت أقساط التأمين الإجمالية نحو 49 مليار جنيه، بزيادة 25.6% عن 2020، منها 44.28 مليار جنيه للتأمين التجاري و4.73 مليار جنيه للتأمين التكافلي.
وخلال ذات العام، بلغت التعويضات نحو 22.55 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 16.4%، منها 20.12 مليار جنيه للتأمين التجاري و2.44 مليار جنيه لـ”التكافلي”، بينما بلغت الفجوة بين الأقساط والتعويضات نحو 26.45 مليار جنيه، ما مثّل 54% من الأقساط.
وبالقياس على سعر صرف الدولار بنهاية 2021 (الدولار بـ15.8 جنيه)، بلغ حجم الأقساط نحو 3.1 مليار دولار، بينما وصلت التعويضات إلى 1.43 مليار دولار.
2022.. قفزة ملحوظة
وارتفعت أقساط قطاع التأمين المصري بنهاية 2022، إلى 56.8 مليار جنيه، محققةً نموًا بـ15.9% مقارنة بـ2021، حيث بلغت أقساطه 8.68 مليار جنيه، بنسبة نمو 83.7%، وفي المقابل، حقق التأمين التجاري نموًا بنسبة 8.7%، ليصل إجمالي أقساطه إلى 48.13 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتعويضات قطاع التأمين في 2022، ارتفع إلى 26.72 مليار جنيه، منها 23.99 مليار جنيه للتأمين التجاري و2.74 مليار جنيه لـ”التكافلي”، بزيادة 18.5% لكليهما، بينما بلغت الفجوة بين الأقساط والتعويضات 30.09 مليار جنيه، ممثلةً 53% من إجمالي الأقساط.
ووفقًا لسعر الصرف بنهاية 2022 (الدولار بـ24.8 جنيه)، بلغت أقساط التأمين الإجمالية 2.29 مليار دولار، بينما وصلت قيمة التعويضات إلى 1.08 مليار دولار.
2023.. صعود متسارع مع انخفاض الجنيه
وسجل قطاع التأمين في عام 2023 قفزة في إجمالي الأقساط إلى 74.1 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 30.5% مقارنة بـ2022، بينما بلغت أقساط التأمين التجاري 65.63 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 36.4%، وعلى النقيض، شهد “التكافلي” تراجع أقساطه بنسبة 2.8%، لتصل إلى 8.43 مليار جنيه.
وتزامنًا مع نمو الأقساط، ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة للعملاء خلال 2023 إلى نحو 35.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 31.3%، وتوزعت التعويضات بواقع 31.51 مليار جنيه للتأمين التجاري و3.58 مليار جنيه لـ”التكافلي”.
ووصلت الفجوة بين الأقساط والتعويضات خلال 2023 إلى نحو 39 مليار جنيه، ما مثّل 52.7% من إجمالي أقساط ذات العام.
ومع سعر صرف بلغ 30.9 جنيهًا للدولار بنهاية 2023، وصلت أقساط التأمين إلى 2.4 مليار دولار فقط، وبلغت التعويضات 1.14 مليار دولار.
2024.. تضخم الأرقام بفعل سعر الصرف
وسجل قطاع التأمين أقساطًا بنهاية 2024 بلغت 94.74 مليار جنيه، محققًا نموًا بـ27.9% عن 2023، بينما قفزت قساط التأمين التكافلي إلى 12.55 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 48.9%، فيما ارتفعت أقساط “التجاري” بنسبة 25.1%، لتصل إلى 82.18 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة تعويضات التأمين إلى 44.89 مليار جنيه، بنسبة 27.9%، وتوزعت التعويضات بواقع 39.79 مليار جنيه للتأمين التجاري و5.11 مليار جنيه لـ”التكافلي”.
ووصلت الفجوة بين الأقساط والتعويضات خلال 2023 إلى 49.85 مليار جنيه، ما مثّل 52.6% من إجمالي الأقساط.
ومع سعر صرف بلغ 50.9 جنيهًا للدولار بنهاية 2024، بلغت الأقساط 1.86 مليار دولار والتعويضات 0.88 مليار دولار، ما يشير إلى تراجع النمو الحقيقي بالدولار مقارنة بالسنوات الماضية، مثل 2021.
متوسط النمو.. سلبي
وجدت “البورصة” ارتفاع إجمالي الأقساط من 34.57 مليار جنيه بنهاية عام 2019 إلى نحو 94.74 مليار جنيه في عام 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ 22.9%.
كما حققت أقساط التأمين التجاري “فقط” متوسط نمو سنوي بلغ 24.9% خلال نفس الفترة (2019 – 2024)، بينما سجل “التكافلي” نموًا بمتوسط سنوي قدره 10.7%.
وبرغم نمو قطاع التأمين بالجنيه خلال الفترة 2019 – 2024، فقد أثرت تقلبات سعر الصرف على قيمته بالدولار، إذ بلغ متوسط الأقساط السنوي خلال الفترة نحو 2.4 مليار دولار، ما يعني أن المتوسط المركب لأقساط التأمين خلال تلك الفترة -2.86% (سلبي).
وبترجمة الأرقام إلى الدولار، يظهر أن القطاع لم يحقق نموًا حقيقيًا مماثلًا لنموه بالجنيه، إذ تضاعفت الأقساط بالجنيه قرابة 3 مرات خلال 6 سنوات، بينما تراجعت بالدولار من 2.15 مليار دولار في 2019 إلى 1.86 مليار دولار فقط في 2024.
كما زادت التعويضات الإجمالية من 17.39 مليار جنيه إلى 44.89 مليار جنيه خلال الفترة 2019 – 2024، بمتوسط سنوي بلغ 21.5% بالجنيه، بينما بلغ متوسط التعويضات المركب بالدولار -4.01% (سلبي)، إذ بلغ متوسط التعويضات خلال الفترة 1.1 مليار دولار، ويعد تراجع التعويضات الفعلي “مؤشرًا جيدًا”.
وكشفت الأرقام أن التأمين التجاري مسيطر على القطاع، إذ استحوذ على أكثر من 85% من الأقساط في أغلب السنوات، بينما حقق “التكافلي” قفزات في 2022 و2024، لكنه ما زال محدود الوزن النسبي، وظلت الفجوة بين الأقساط والتعويضات مستقرة عند حدود 50 – 54% من حجم الأقساط.
تراجع النمو.. آراء متباينة
وللتعليق على الأمر، قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، إن السوق المصرية شهدت نموًا مضطردًا في السنوات الأخيرة، بسبب نمو الاقتصاد المصري مع ديناميكية الشركات وزيادة عددها وتطور منتجاتها وطرق البيع لديها، مشيرًا إلى أن نسبة نمو السوق 173.7% خلال الفترة التي تناولها التحقيق، بمتوسط زيادة سنوية 22.3%، بالجنيه.
وأضاف لـ”البورصة” أن زيادة الأقساط تتأتى من ارتفاع القيم التأمينية إثر التضخم، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تتبع القيم التأمينية والتضخم آليًا، لأن العملاء يرفضون “غالبًا” زيادة الأقساط لمناسبة التضخم، مبينًا أن نسبة الاختراق (نسبة أقساط التأمين في الناتج القومي الخام) تعد المعيار الأمثل للمقارنة بين مختلف الأسواق، على حد قوله.
وأشار إلى أن السوق المصرية تتطور بفعل 3 عوامل، أولها الإطار القانوني وقرارات “الرقابة المالية”، كالقانون الجديد وحزمة التأمينات الإجبارية والاتجاه نحو الشمول المالي عبر التأمين متناهي الصغر، وثانيها ازدياد عدد الشركات وديناميكيتها العملية والتسويقية وقدرتها على جذب العملاء، كابتكار قنوات توزيع أوسع عبر البنوك والإنترنت، وثالثها النمو الاقتصادي والمشاريع الكبرى التي تطلقها الحكومة أو القطاع الخاص.
كما تواصلت “البورصة” مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علاء الزهيري، وامتنع عن التعليق.
عبد القادر: استقرار الفجوة بين الأقساط والتعويضات يعكس انضباطًا إكتواريًا
فيما قالت هديل عبد القادر، الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، إن تحليل أداء قطاع التأمين في مصر بين عامي 2019 و2024 يعكس مشهدًا جيدًا، حسب وصفها، مشيرة إلى أن تحقيق القطاع “أرقامًا محلية” يعد نموًا قويًا وثابتًا، لحفاظه على متوسط نمو سنوي للأقساط والتعويضات تجاوز 20%، وهو، حسب وصفها، مؤشر على اتساع قاعدة التأمين وزيادة الوعي، مع عدم إغفال دور التضخم في تعزيز القيم الاسمية.
وأضافت لـ”البورصة” أن استقرار نسبة الفجوة بين الأقساط والتعويضات المدفوعة خلال الفترة 2019 – 2024 إنما عكس توازنًا في هيكل المخاطر والتسعير داخل قطاع التأمين، ما يشير إلى التمتع بقدر من الانضباط الإكتواري.
وصرحت بأن قطاع التأمين المصري، يحقق نموًا محليًا “جيدًا”، لكنه يحتاج مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها استقرار العملة، من أجل الحفاظ على جاذبيته الخارجية وقدرته على التوسع المستدام.
وعلى صعيد آخر، قال أحد رؤساء الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقًا، طلب عدم التصريح باسمه، إن قطاع التأمين المصري لم يستطع كسر حاجز 2 مليار دولار، الا بينما اقتربت من إجمالي أقساط القطاع المصري بلدان أخرى “صغيرة المساحة قليلة السكان” مثل لبنان والكويت، في حين وصلت دول أخرى مثل السعودية والإمارات إلى 10 أضعاف أقساط قطاع التأمين بمصر.
وأضاف لـ”البورصة” أن تحليل الأرقام التي أجراها محررها “صحيح”، حسب وصفه، مشيرًا إلى أن نمو أقساط قطاع التأمين المصري “تضخمي وليس حقيقيًا”، إلا في قليل من القطاعات المنفردة.
وأشار إلى أن مؤتمرات وفعاليات الاتحاد المصري للتأمين التي تبناها في السنوات الأخيرة، مثل “رانديفو” لا علاقة لها بجذب عملاء جدد للسوق لتنميته، ولكن إيجابية تلك الفعاليات “الوحيدة” توطيد العلاقات بين شركات التأمين والوسطاء المحليين ووسطاء معيدى التامين “فقط”، على حد وصفه.
حيدة: يجب مقارنة أداء القطاع بالعملة المحلية للبعد عن النتائج غير المنطقية
ومن ناحيتها، ترى سامية حيدة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقًا والعضو المنتدب لشركة ويليس تاورز واتسون ري سابقا، أن تذبذب سعر العملات العالمية مقابل للجنيه “وليس الدولار فقط” صعودًا وهبوطًا يؤدي إلى الوصول لنتائج غير صحيحة عند مقارنة أرقام الأقساط والتعويضات.
وأضافت لـ”البورصة” أن المقارنة بين الأقساط على مدار فترة معينة “قلبت الموازين” من نمو واضح في الأقساط إلى تراجع سلبي، مشيرة إلى الاكتفاء بمقارنة أقساط وتعويضات قطاع التأمين من سنة لأخرى بالعملة المحلية، للبعد عن إحداث نتائج غير منطقية وغير حقيقية، حسب وصفها.
أبو حجر: الأقساط بالدولار تؤكد أن النمو “اسمي”.. والسوق تحتاج تنويع مصادرها
بينما قال وليد أبو حجر، مستشار مركز التأمين بالأكاديمية المالية التابعة للبنك المركزي السعودي، إن أقساط قطاع التأمين ظلت متصاعدة بالعملة المحلية خلال 6 سنوات، مشيرًا إلى أن انخفاض الأقساط بمتوسط سلبي (-2.86%) يعني أن النمو “اسمي” وليس “حقيقيًا” عند مقارنته بالأسواق الإقليمية والدولية، مع إيجابية مؤشر التعويضات خلال ذات الفترة رغم التضخم.
وأضاف لـ”البورصة” أن السوق المصرية تحتاج تنويع مصادر نموها، كيلا تعتمد “فقط” على التضخم وزيادة الأسعار، بل على توسيع قاعدة العملاء وزيادة الكثافة التأمينية، مشيرًا إلى ضرورة الارتباط بالأسواق العالمية عبر إعادة التأمين والاستثمارات الخارجية للحماية من تقلبات العملة.
وذكر أن التحدي الأساسي أمام قطاع التأمين يكمن في ضرورة تحويل النمو الاسمي بالجنيه إلى نمو حقيقي بالدولار، ليعكس قوة السوق عند المقارنة بالأسواق الإقليمية، مثل السعودية أو الإمارات.
إبراهيم: تراجع الأقساط بالدولار يشير إلى تآكل للقطاع ويؤثر على تنافسيته خارجيًا
ومن جهته، قال أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، إن تراجع قيمة أقساط قطاع التأمين على مدار 6 سنوات بالدولار يشير إلى تآكل القيمة الحقيقية للقطاع عند قياسها بالعملة الصعبة، ويضع الشركات في موقف صعب عند المقارنة مع نظيراتها الإقليمية والدولية، ما يؤثر على قدرتها التنافسية خارجيًا.
وأضاف لـ”البورصة” أن تباين نمو القطاع بالجنيه وتراجعه بالدولار يبرز تحديات هيكلية في الاقتصاد المصري، وحاجة القطاع لإستراتيجيات تحوّط فعالة ضد مخاطر العملة، بينما يعكس الاستقرار النسبي للتعويضات كفاءة شركات التأمين في تسعير منتجاتها وإدارة مخاطرها، ما قد يمنحها استدامة لأعمالها، حسب وصفه.
وذكر أن النجاح المستقبلي لقطاع التأمين إنما يتطلب تطوير إستراتيجيات تجمع بين الاستفادة من النمو المحلي ومواجهة التقلبات النقدية، مشيرًا إلى ضرورة التوسع بالأسواق الإقليمية لتقليل الاعتماد على المحلية فقط، مع تطوير أدوات مالية لحماية القيمة من تذبذب أسعار الصرف، إضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا المالية لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
