قال حزب «الرابطة» الشريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، اليوم الأحد، إن البنوك المحلية ينبغي أن تسهم بنحو 5 مليارات يورو (5.85 مليار دولار) في موازنة عام 2026.
وأوضح الحزب، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ويضم بين صفوفه وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي، أن المقترح يستند إلى ضرائب استثنائية على الأرباح المفرطة سبق تطبيقها في عدة دول أوروبية، مشيراً إلى أن الهدف هو فرض ضريبة على الأرباح الزائدة التي تحققها المؤسسات المصرفية الكبرى.
وبحسب مصدر قريب من الملف تحدث لوكالة «رويترز»، فإن «الرابطة» تقترح اعتماد نموذج شبيه بالضريبة الإسبانية على البنوك، بحيث تُفرض ضريبة على صافي دخل الفوائد والعمولات بنسب تتراوح بين 1% و7%.
القطاع المصرفي الإيطالي
وكان جورجيتي قد صرّح الأسبوع الماضي بأن القطاع المصرفي الإيطالي حقق «أرباحًا فلكية» خلال الأعوام الخمسة الماضية، وعليه أن يسهم في دعم المالية العامة للدولة.
لكن المقترح يواجه معارضة متوقعة من حزب «فورتسا إيطاليا»، أحد شركاء الحكم، الذي أعلن رفضه للضرائب الاستثنائية التي تستهدف البنوك.
وقال زعيم الحزب أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إن «الأرباح الإضافية أمر غير موجود، وفرض الضرائب عليها يضع النظام المالي بأكمله في مأزق ويثير مخاوف الأسواق ويدفع المستثمرين للانسحاب».
يُذكر أن الحكومة الإيطالية كانت قد حاولت فرض ضريبة استثنائية بنسبة 40% على أرباح البنوك في عام 2023، إلا أن الإجراء أدى إلى عمليات بيع واسعة لأسهم المصارف، ما اضطر الحكومة لتخفيف الخطة بشكل كبير.
حزمة إجراءات حكومية
وفي نهاية عام 2024، فرضت الحكومة حزمة إجراءات جمعت نحو 4 مليارات يورو من البنوك لتمويل موازنة هذا العام.
وتشمل المقترحات الحالية أيضاً تشديد شروط استخدام البنوك للائتمانات الضريبية المعروفة باسم «الأصول الضريبية المؤجلة» لخفض فاتورة الضرائب، إضافة إلى احتمال فرض ضرائب على برامج إعادة شراء الأسهم الموجهة لمكافأة المساهمين.
