تواجه الصناعات العسكرية الإسرائيلية أزمة متفاقمة مع اتساع دائرة إلغاء عقود التسليح، في ظل تصاعد الغضب الدولي من الحرب المستمرة على قطاع غزة التي تقترب من دخول عامها الثاني، بحسب ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة العقود المعلقة مع شركات إسرائيلية بلغت نحو 654 مليون دولار بعد سلسلة من قرارات الإلغاء من جانب إسبانيا، التي شملت صفقة مع شركة “رافائيل” لشراء أنظمة استهداف “لايتينينغ 5” بقيمة 218 مليون دولار، إضافة إلى صفقة صواريخ “سبايك” المضادة للدبابات بقيمة 272 مليون دولار، وصفقة أخرى مع شركة “إلبيت سيستمز” بقيمة 763 مليون دولار، فضلًا عن صفقات ذخيرة أصغر.
كما فرضت إسبانيا حظرًا على توريد الأسلحة ومنعت رسو سفن الإمداد المرتبطة بإسرائيل في موانئها، وأوقفت صادرات المواد الخام، ما فاقم الضغوط على شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في القطاع أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات العسكرية بحلول عام 2026، وصولًا إلى “ضربة موجعة” في 2027، محذرين من أن العزلة الدولية تهدد مستقبل المبيعات.
وفي خطوة موازية، قام وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات بزيارة خاطفة إلى ألمانيا للضغط على برلين لعرقلة مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق أجزاء من اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وهو المقترح الذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية على البضائع الإسرائيلية داخل السوق الأوروبية.
وأظهر استطلاع أجرته جمعية المصنعين الإسرائيليين على 132 مصدرًا أن نصفهم واجهوا إلغاء أو عدم تجديد عقود مع عملاء أجانب، فيما أرجع 70% من الشركات هذه القرارات إلى أسباب سياسية، و84% منها داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى معاناة 38% من صعوبات في الشحن و29% من تأخيرات جمركية حول العالم.
