أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في الاستثمار السياحي، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتحقيق التنوع في المقاصد.
ووجّه الرئيس، خلال لقائه اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بوضع خطة تسويقية تستهدف أسواقًا جديدة، والعمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة المنظومة بما يضمن استدامتها.
واطّلع السيسي خلال الاجتماع على مجمل التفاصيل التنفيذية واللوجستية والترتيبات الخاصة بمختلف فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، بما في ذلك ما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع، وكذلك التطوير الجاري في المنطقة المحيطة بالمتحف.
وشدّد الرئيس على أهمية المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل على أرض الواقع، لضمان خروج افتتاح المتحف بالصورة التي تليق بمكانته كصرح ثقافي وأثري عالمي، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير الصورة البصرية للمنطقة المحيطة به.
من جانبه، استعرض وزير السياحة والآثار مستجدات ملف الاستثمار السياحي في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن المؤشرات الأولية تعكس نموًا مطردًا في الطلب على المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق العالمية، في ظل استمرار جهود تطوير المنتج السياحي، والتوسع في الأنماط السياحية الجديدة، وتكثيف الحملات الترويجية، وتحسين جودة الخدمات.
كما تمت مناقشة سبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين، حيث أشار الوزير إلى أن القطاع يشهد حاليًا أعلى معدلات النمو، ويُعد من أكثر القطاعات جذبًا للعملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير عددًا من الإجراءات التي اتُّخذت مؤخرًا لتحفيز القطاع، ولا سيّما ما يتعلق بتيسير إجراءات تحويل الأراضي والمباني إلى أنشطة فندقية، وزيادة عدد شقق الإجازات، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
وتابع الرئيس سبل تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في مجال حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية، والجهود المبذولة في ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، بما يسهم في تحسين التجربة السياحية مع الحفاظ على الموروث الحضاري.
وأكد السيسي في هذا الصدد أهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجَّلة على قائمة التراث العالمي، وبحث آليات التعاون مع منظمة اليونسكو لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع.
