طالبت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة تعديل سياسات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر مرونة، بما يسهم في تسهيل ممارسة النشاط الاقتصادي وضمان استدامة النمو.
وأكدت السواح أن القطاع يواجه تحديات متعلقة بالإجراءات البيروقراطية والعبء الضريبي، وهو ما يتطلب تبسيط القواعد وتخفيف الأعباء، بجانب تشجيع الشركات على التحول الرقمي بما يتناسب مع إمكانياتها، وزيادة حصتها في المشتريات الحكومية وفقًا للقوانين المنظمة.
وكشفت أن اللجنة تخطط لعقد اجتماع مع وزارة المالية قبل نهاية العام لمناقشة آليات تطبيق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن اللجنة ستبحث أيضًا مع وزارة التجارة والصناعة ملف دعم التصدير ومشاركة الشركات في المعارض، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل خطوة مهمة لفتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
وأوضحت السواح أن اللجنة تخطط لعقد اجتماع آخر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث سبل التعاون في مجالات التوعية والتمويل والتدريب، مشيرة إلى أن الجهاز يعد شريكًا استراتيجيًا في تقديم التمويل والدعم الفني لأصحاب المشروعات.
كما لفتت إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال تولي اهتمامًا بالجانب التوعوي، من خلال تعريف أصحاب الشركات بالقوانين المنظمة والحوافز المتاحة لهم، فضلًا عن عرض فرص التمويل المتنوعة عبر البنوك والبرامج الحكومية والخاصة، وذلك من أجل تعزيز دور هذه الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
