دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، في حالة إغلاق رسمي، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات بين الكونجرس والبيت الأبيض حول تمرير اتفاق لتمديد التمويل، ما يعكس حدة الانقسام الحزبي داخل العاصمة الأمريكية.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بأن الحزب الجمهوري، بزعامة الرئيس دونالد ترامب، ورغم سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ، كان لا يزال بحاجة إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الذي يتطلب موافقة 60 عضواً.
وأضافت الوكالة أن الطرفين أخفقا في التوصل إلى صيغة توافقية، إذ رفض المجلس مقترحين، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، قبل ساعات قليلة من حلول المهلة النهائية للإغلاق الحكومي.
ويعد هذا أول إغلاق حكومي منذ عام 2018 في الولاية الأولى لترامب، والذي كان الأطول على الإطلاق، حيث استمر 34 يوماً حتى أوائل 2019.
وسيتوقف الموظفون الفيدراليون عن تلقي رواتبهم طوال فترة الإغلاق، في حين سيواصل أعضاء الكونجرس والرئيس ترامب تقاضي رواتبهم.
وبحسب مكتب الموازنة في الكونجرس، سيتم إخضاع نحو 750 ألف موظف للإجازة القسرية يومياً، بينما سيضطر آخرون في وظائف أساسية، مثل موظفي إدارة أمن النقل، ومراقبي الحركة الجوية، وضباط إنفاذ القانون الفيدرالي، وأفراد الجيش، إلى العمل دون أجر.
وبموجب القانون الفيدرالي، سيحصل جميع هؤلاء الموظفين على رواتبهم المتأخرة بمجرد إعادة فتح الحكومة، بما في ذلك الفترات التي لم يعملوا خلالها.
وقدّر مكتب الموازنة أن تعويض الموظفين الذين تم منحهم إجازات قسرية سيكلف دافعي الضرائب نحو 400 مليون دولار.
وخلال الإغلاق، ستظل المتنزهات الوطنية مفتوحة جزئياً، فيما ستبقى مزايا “ميديكير” و”الضمان الاجتماعي” دون تغيير لكونها لا تخضع للتمويل السنوي، لكن قد يواجه المتقدمون الجدد تأخيرات نتيجة الإجازات القسرية للموظفين.
وكان ترامب قد ألمح أمس الثلاثاء إلى أنه قد يقيل “العديد” من الموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق.
ويأتي هذا الاشتباك السياسي بعد أشهر من الخلافات بين الحزبين، إذ يطالب الديمقراطيون بإدراج بنود لتمديد تمويل الرعاية الصحية، لا سيما إعانات “أوباماكير” المقرر انتهاء العمل بها هذا العام، والتي سيؤدي توقفها إلى رفع أقساط التأمين الصحي، كما طالبوا بضمانات تحول دون استمرار ترامب في حجب إنفاقات أقرها الكونجرس بشكل أحادي.
وفي المقابل، رفض قادة الجمهوريين التفاوض حول مشروع قانون قصير الأجل لتفادي الإغلاق بشكل مؤقت، واقترحوا بدلاً من ذلك مشروعاً يبقي الإنفاق عند مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر، مع تأكيدهم أن التفاوض بشأن السياسات لن يتم إلا عبر العملية الاعتيادية للتمويل الفيدرالي.
وفيما يخص تأثير الإغلاق على الاقتصاد، قال فيليب سواجل، مدير مكتب الموازنة في الكونجرس، إن الإغلاق القصير لا يترك أثراً كبيراً على الاقتصاد، خاصة وأن الموظفين الفيدراليين سيتقاضون رواتبهم المتأخرة بموجب القانون.
لكنه أضاف: “إذا استمر الإغلاق، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة تساؤلات حول دور الحكومة في المجتمع، وكذلك التأثير المالي على جميع البرامج التي تموّلها”.
وتابع سواجل: “الأثر ليس فورياً، لكن مع مرور الوقت يكون للإغلاق تأثير سلبي على الاقتصاد”.
وبحسب أبحاث بنك جولدمان ساكس، فإن الأسواق لم تظهر ردود فعل قوية تجاه الإغلاقات السابقة؛ إذ انتهت أسواق الأسهم مستقرة أو مرتفعة عند ختام ثلاث فترات إغلاق مطوّلة منذ أوائل التسعينيات، حتى بعد تسجيل تراجع أولي.
وكتب أليك فيليبس، كبير خبراء الاقتصاد السياسي الأمريكي في جولدمان ساكس، أن الإغلاق الحكومي الشامل قد يخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.15 نقطة مئوية لكل أسبوع من استمراره، أو نحو 0.2 نقطة مئوية عند احتساب التأثيرات في القطاع الخاص، على أن يعاود النمو الارتفاع بالنسبة نفسها مجدداً في الربع التالي بعد إعادة فتح الحكومة.
