أبقى البنك المركزي الهندي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند مستوى 5.5%، متماشياً مع توقعات الأسواق، في خطوة تعكس نهجاً حذراً لمواجهة التحديات التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الهندي.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماعه الدوري، وفقاً لوكالة “بلومبرج”، إن قرار التثبيت يأتي بعد سلسلة من خفض الفائدة بلغت مجملها 1% خلال العام الجاري.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد أظهر قدراً من المرونة مدعوماً بتراجع معدلات التضخم، غير أن قطاعات التصدير تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة السياسات التجارية العالمية.
وأكد محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن “الشكوك المرتبطة بالتجارة والتعريفات لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الهندي وتؤثر سلباً على توقعات النمو”، مضيفاً أن البنك المركزي سيتريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية حتى تتضح معالم التطورات التجارية.
ورفع الاحتياطي الهندي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 إلى 6.8% مقابل 6.5% في التقديرات السابقة، مستنداً إلى إجراءات حكومية أبرزها تخفيضات ضريبة السلع والخدمات وتباطؤ أسعار المواد الغذائية. في المقابل، خفض البنك توقعاته للتضخم السنوي إلى 2.7% مقارنة مع 3.1% سابقاً.
وتأتي هذه المستجدات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الهندي تباطؤاً نسبياً رغم تسجيله نمواً قوياً بنسبة 7.8% في الربع المنتهي في يونيو، وذلك على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة التي بلغت 50% على بعض الواردات الهندية، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى النظر في مزيد من إجراءات التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
