سجل اقتصاد كينيا نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 4.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بانتعاش أنشطة البناء والأداء القوي في قطاعي الزراعة والخدمات المالية.
وكشف تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء الكيني، اليوم الأربعاء، أن النمو في قطاع البناء لعب دورا محوريا في تحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب استفادة الاقتصاد من تراجع أسعار الفائدة وتحسن أسعار الصرف، بحسب ما أوردته صحيفة “بزنس ديلي أفريكا” الكينية.
وارتفع ناتج قطاعي البناء والتعدين بنسبة 5.7% و15.3% على التوالي، بعد أن سجلا انكماشا خلال الربع الثاني من عام 2024.
ورغم تسجيل قطاع الزراعة وتيرة أبطأ للنمو مقارنة بالعام السابق، ظل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، محققا توسع بنسبة 4.4%، حيث يمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع التقرير تباطؤ نمو الإنتاج الزراعي إلى تراجع إنتاج الشاي والسكر، رغم استمرار الظروف المناخية المواتية في دعم المحاصيل والإنتاج الحيواني.
وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة للأنشطة الزراعية سجلت تباطؤا طفيفا خلال فترة المراجعة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ورغم ذلك ساهم القطاع في الحفاظ على زخم الاقتصاد، وإن كان النمو أقل مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، عندما سجل الاقتصاد توسعا بنسبة 5.5% مدعوما بالأداء الزراعي القوي.
كما ساهمت قطاعات النقل والتخزين، التي نمت بنسبة 5.4%، والقطاع المالي والتأمين بنسبة 6.6%، في تعزيز النمو الاقتصادي، وإن كان بوتيرة أبطأ من عام 2024.
وبرز قطاع البناء كأحد أبرز القطاعات أداء، حيث جاء التحسن مدفوعا بزيادة الإنفاق على مشروعات الإسكان الميسر التي تنتشر في أنحاء البلاد، بجانب تركيز الحكومة بقيادة الرئيس الكيني ويليام روتو على مشروعات صيانة الطرق.
وأكد التقرير أن أداء القطاع انعكس في ارتفاع استهلاك الأسمنت بنسبة 23.9% ليصل إلى 2.42 مليون طن، مقارنة بـ1.95 مليون طن في الفترة المقابلة من 2024، كما ارتفعت واردات مادة البيتومين، المستخدمة في إنشاء الطرق ومدارج الطائرات، إلى 22.65 مليون طن مقابل 15.56 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس زيادة استثمارات الحكومة في مشروعات الطرق.
وشهد قطاع البناء في كينيا العام الماضي انكماشا لربعين متتاليين نتيجة خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبرى، إلى جانب ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الأسمنت والبيتومين.
وأشار التقرير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الراهن، والذي يأتي وسط تراجع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، يتزامن مع نشاط متجدد في سوق الأوراق المالية في نيروبي، رغم أن الأداء لا يزال أضعف من العام 2023 حين نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%.
وكان النمو في العام الماضي قد تأثر بارتفاع أسعار الفائدة بعد أن رفع البنك المركزي الكيني سعر الإقراض الأساسي لكبح الضغوط التضخمية، ومنذ ذلك الحين، اتجه البنك المركزي إلى التيسير النقدي عبر خفض سعر الفائدة المرجعي، ما أتاح للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر تقليل تكاليف الاقتراض وتحفيز الاقتصاد.
