تستعد هيئة المساءلة الحكومية الأمريكية لإجراء تقييم شامل للمخاطر التي يشكلها قطاع الائتمان الخاص، في خطوة تعكس تنامي اهتمام واشنطن بتأثير هذا القطاع المتنامي، على استقرار النظام المالي.
وجاء هذا التحرك استجابة لطلب قدّمه عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وجاك ريد، إلى المراقب العام، حيث من المقرر أن يصدر التقرير الأولي في فصل الربيع المقبل، وفقًا لوثيقة اطّلعت عليها وكالة “بلومبرج”.
وسيتناول التقرير مدى الترابط بين قطاع الائتمان الخاص والنظام المالي الأوسع، وكيفية مراقبة الوكالات الفيدرالية لهذه المخاطر وتخفيفها لضمان الاستقرار.
وسيستند التقرير إلى مقابلات مع مؤسسات فيدرالية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى جانب أطراف من القطاع الخاص تشمل صناديق استثمار ومصارف ومستثمرين وشركات تصنيف ائتماني.
المصدر:
أرقام
