قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مقترحًا بفرض ضريبة على الثروة ضمن مجموعة من الأفكار الرامية إلى كسب دعم اليسار لمشروع ميزانية عام 2026، وهو المقترح الذي وصفه الحزب الاشتراكي بأنه “غير كافٍ”، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام مواصلة الحوار.
وخلال محادثات أجراها لوكورنو، أمس الجمعة، مع قادة الحزب الاشتراكي، طرح فكرة فرض ضريبة على الثروة في محاولة لكسر حالة الجمود بشأن ميزانية العام المقبل.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء أن الضريبة لن تُطبق على الأصول المهنية لأصحاب الأعمال.
وفي وقت سابق، استبعد لوكورنو اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تتيح للحكومة تمرير الميزانية عبر البرلمان دون تصويت، وهي خطوة رحّب بها كل من الحزب الاشتراكي وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنهما اعتبراها غير كافية.
وقال أوليفييه فور، رئيس الحزب الاشتراكي، عقب الاجتماع: “قدّم لنا رئيس الوزراء مقترحًا للميزانية غير كافٍ إلى حد كبير، ومثيرًا للقلق في عدة جوانب من حيث المضمون، رغم أنه أوضح أن التزامه بعدم استخدام المادة 49.3 سيتيح للبرلمان تعديل المشروع”.
وأضاف فور، أنه ينتظر الآن معرفة ما إذا كان لوكورنو سيذهب إلى أبعد من ذلك في تقديم تنازلات أو تعديلات على المقترح.
