أقرت الحكومة الإسبانية خطة تهدف إلى تسوية أوضاع أكثر من مليون مهاجر غير نظامي بحلول عام 2027، في خطوة تستهدف معالجة نقص العمالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية أن الإصلاح الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي، ينص على منح الإقامة القانونية لنحو 300 ألف شخص سنويًا لمدة ثلاث سنوات، فيما يناقش البرلمان مشروع قانون موازٍ لتقنين أوضاع نحو 470 ألف مهاجر دخلوا البلاد قبل نهاية ديسمبر 2024.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات ديموغرافية متزايدة، إذ تمثل الهجرة نحو 13.5% من قوة العمل الإسبانية، فيما استحوذ الأجانب على 40% من الوظائف الجديدة في عام 2024، خاصة في قطاعات البناء والزراعة والرعاية الصحية.
ويرى خبراء أن هذه السياسة تعكس رهان مدريد على دور المهاجرين في سد الفجوة المتنامية في سوق العمل، في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تراجعًا سنويًا بنحو مليون شخص في قوة العمل، مع اعتماد متزايد على المهاجرين في خلق الوظائف الجديدة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشدد فيه الحكومة الأمريكية حملات ترحيل المهاجرين على نحو غير مسبوق، بينما يضع الاتحاد الأوروبي مكافحة الهجرة غير النظامية ضمن أبرز أولوياته.
