أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة تتجاوز كونها مشروعا للبنية تحتية، لتمثل تجسيداً حياً للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي.
جاء ذلك خلال جولة وزير الاستثمار التفقدية بميناء العين السخنة اليوم ، حيث افتتح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة واصفاً إياها بـ “شريان الجودة” الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.
وقال الخطيب “نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة ونرسل رسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي بأن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية، هذه المنظومة هي المحرك النابض للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهي تمنح المصدرين جواز سفر دولياً لنفاذ صادرتهم للأسواق الدولية ،وتنهي عصر التكاليف الباهظة واللجوء إلى معامل الفحص الخارجية”.. مؤكدا أنها ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطموحة للوصول بصادرات مصر إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، القدرات النوعية للمنظومة المقامة على مساحة 2000 م² ، وتشمل مبنى رئيسياً مكونا من طابقين يضم (31) معملا صناعيا بتكلفة إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه.
وقال إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص، حيث يتم اجراء عدد 153 اختبارا معمليا فائق الدقة في مجالات تمس عصب الصناعة وحياة المواطن، أبرزها تأمين سلامة مكونات السيارات، وضمان كفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الإضاءة، والتأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك، كلعب الأطفال والمنسوجات، من أي خطر.
قال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا، إن إدخال المعامل المركزية الصناعية المتكاملة إلى منظومة العمل بميناء العين السخنة سيحدث فارقًا ملموسًا في كفاءة التشغيل وسرعة تداول البضائع، وجودة البضائع الواردة، بما يعزز من قدرة الميناء على تلبية احتياجات شركائنا المحليين والدوليين بكفاءة أعلى ومعايير أكثر صرامة للجودة والسلامة.
