تواجه القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد أربع من كبرى شركات التكنولوجيا — جوجل، وميتا، وآبل، وأمازون — أوضاعًا متباينة في ظل الإغلاق الحكومي الحالي.
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أنه في حين تستمر القضايا ضد شركتي جوجل وميتا دون توقف، فقد تم تعليق القضايا ضد آبل وأمازون مؤقتًا إلى حين استئناف تمويل الحكومة الفيدرالية.
وتُعد هذه القضايا من الأكثر أهمية في الأوساط القانونية والسياسية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على مستقبل تلك الشركات، خاصةً في ظل التقارير التي تشير إلى محاولات الرؤساء التنفيذيين للشركات الأربع تعزيز علاقاتهم مع الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
قضايا جوجل وميتا مستمرة رغم الإغلاق
تقترب القضيتان المرفوعتان ضد جوجل وميتا من مراحلهما النهائية؛ إذ رفض القاضي في واشنطن تعليق الإجراءات في قضية جوجل المتعلقة باحتكار سوق البحث، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا استمرت خلال فترات الإغلاق السابقة، بما في ذلك عام 2019.
ومن المتوقع أن يصدر حكمه الأربعاء المقبل، بينما تستمر القضية الثانية ضد جوجل والمتعلقة باهتمامها بسوق الإعلانات الرقمية، رغم طلب شفهي من محامي وزارة العدل بتأجيلها، وهو ما رفضته المحكمة.
كما لم تُقدّم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) طلبًا لتأجيل قضيتها ضد استحواذ ميتا على تطبيق إنستجرام، والتي تنتظر حاليًا قرار القاضي بعد خضوعها للمحاكمة في وقت سابق من العام الجاري.
تأجيل قضايا آبل وأمازون حتى إشعار آخر
في المقابل، وافق القضاة في القضايا المرفوعة ضد أمازون وآبل على طلبات الحكومة بتعليق الإجراءات مؤقتًا. فقد تقرر أن لن تبدأ محاكمة أمازون — المتهمة بتفضيل منتجاتها على متجرها الإلكتروني — قبل فبراير 2027، بينما تمتد التحضيرات لقضية آبل، المتهمة باحتكار سوق الهواتف الذكية، حتى يناير من العام نفسه، ومع ذلك، سمح القضاة بمواصلة بعض الإجراءات، من بينها استكمال الشهادات الجارية وجمع الأدلة.
اعتبارات العدالة وقيود الإغلاق
ويشير خبراء القانون إلى أن قرارات القضاة بشأن استمرار أو تعليق القضايا خلال الإغلاق تعتمد على مدى تقدم كل قضية واعتبارات العدالة؛ فبينما يرى بعض القضاة ضرورة تسريع الإجراءات قبل تغير الظروف التقنية والسوقية، يعتبر آخرون أنه من غير العادل إلزام فرق المحامين الحكوميين بالعمل دون أجر.
وتواصل المحاكم الفيدرالية الأمريكية عملها حتى 17 أكتوبر الجاري على الأقل، مستخدمة موارد مالية غير خاضعة للإغلاق، فيما تستمر وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية في استقبال ملفات الاندماج والاستحواذ خلال تلك الفترة.
