وقّعت شركة دندرة للطاقة الشمسية، التابعة لشركة “سكاتك” النرويجية، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، خطابات نوايا لتمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية، المخصص لإمداد مجمع شركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي بمحافظة قنا بالطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن تتولى شركة “سكاتك”، عبر شركتها التابعة في مصر، إنشاء وتشغيل المشروع لمدة 25 عامًا، حيث سيسهم في توفير جزء كبير من احتياجات مجمع الألومنيوم من الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30%، ليُصبح أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة.
ويُتوقع أن يعزز المشروع تنافسية شركة مصر للألومنيوم في مواجهة آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية (CBAM)، ويدعم مكانة مصر كدولة رائدة في التحول الصناعي الأخضر.
وقال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن المشروع يمثل نقلة استراتيجية غير مسبوقة لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف خفض التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يُمكّن شركة مصر للألومنيوم من مواصلة التوسع في الأسواق العالمية، خاصة أن الشركة تُصدّر أكثر من 50% من إنتاجها، يوجَّه معظمه إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع “دندرة” للطاقة الشمسية يُعد أحد المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، التي تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 10 جيجاوات بحلول عام 2028، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ثمرة التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية وشركة “سكاتك” النرويجية، التي تنفذ العديد من المشروعات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضافت المشاط أن برنامج “نُوفّي” أسهم منذ إطلاقه في نوفمبر 2022 في تحقيق طفرة نوعية في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال حشد التمويلات الميسّرة، وتوفير آليات تمويل مبتكرة، ودعم فني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت إلى أن حجم التمويلات الميسّرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات البرنامج بلغ نحو 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات بإجمالي قدرة 4.2 جيجاوات.
ونوهت الوزيرة إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي” تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتوفير مصادر طاقة مستدامة، موضحة أن الوزارة أتاحت خلال العام المالي الماضي نحو 6.7 مليار جنيه من احتياطيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية، مما أسهم في تعزيز استقرار الشبكة خلال فصل الصيف الماضي.
