قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، لكنه سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة والمؤشرات الدالة على توقف تباطؤ التضخم.
وذكرت جورجيفا لوكالة رويترز، أن الاقتصاد الأمريكي أثبت قوته وتفوق على معظم التوقعات، مع تحقيقه نموًا بنسبة 3.8% في الربع الثاني، مشيرةً إلى أن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويًا رغم المؤشرات التي تظهر أن التوظيف ليس بالقوة نفسها.
وأضافت: «إنها صورة غير واضحة تمامًا، لذا، وفي ظل هذه البيئة، ومع توقف تباطؤ التضخم، واحتمال أن يكون الاقتصاد ضعيفًا بعض الشيء أيضًا، فمن المهم للغاية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالتصرف الصحيح».
وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في سبتمبر، وهي الخطوة التي وصفها رئيس البنك جيروم باول وآخرون بأنها وسيلة للإبقاء على السياسة النقدية مشددة بما يكفي لكبح الاقتصاد وفرض ضغوط هبوطية على التضخم، مع توفير قدر من المرونة يساعد في مواجهة أي ضعف سريع في سوق العمل.
وقالت جورجيفا إن المستهلكين لم يشعروا بعد بالأثر الكامل لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة، لأن الشركات كانت قد زادت مخزوناتها قبل رفع الرسوم، مشيرةً إلى أن بعض الشركات التي تتمتع بهوامش ربحية كبيرة تتحمل التكلفة.
وأضافت أن رفع ترامب للرسوم الجمركية جاء بعد عقود من انخفاض الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وبعد التحركات التي اتخذتها دول أخرى قبل نحو عقد من الزمن لخفض رسومها.
وأدى تغيير ترامب لتلك المعادلة إلى تحويل الاقتصاد العالمي ليصبح متعدد الأقطاب فعليًا، إذ تستكشف العديد من البلدان الآن فرص التعاون مع شركاء إقليميين أو توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف مع مناطق أخرى.
وقالت جورجيفا إن هذا النظام العالمي الجديد سيستمر على الأرجح، مضيفةً: «لا أعتقد أننا سنعود إلى العالم الذي كان قائمًا قبل جائحة كوفيد-19، قبل أن تضربنا كل هذه الصدمات».
وتابعت: «أرى إمكانات هائلة في مناطق مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والخليج، وبعض المناطق في أفريقيا، حيث توجد اقتصادات قوية يمكنها التحرك في اتجاه مزيد من التكامل الإقليمي في مجالي التجارة والخدمات المالية، وأعتقد أن هذا أمر إيجابي».
