أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس فرض إجراءات رقابية على صادرات التكنولوجيا ذات الصلة بالتربة النادرة، مع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ فورا.
وقالت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إن تصدير التقنيات وحاملاتها المتعلقة بتعدين وصهر وفصل المعادن النادرة، وكذلك صهر المعادن وتصنيع المواد المغناطيسية وإعادة التدوير والاستفادة من المعادن النادرة من المصادر الثانوية، لن يُسمح به دون الحصول على موافقة.
وأوضحت أنه لن يُسمح بتصدير التقنيات الخاصة بتجميع وتصحيح أخطاء وصيانة وإصلاح وترقية خطوط الإنتاج الخاصة بتعدين وصهر وفصل المعادن النادرة، وصهر المعادن وتصنيع المواد المغناطيسية وإعادة التدوير والاستفادة من المعادن النادرة من المصادر الثانوية، دون الحصول على موافقة.
وقررت الصين أيضا – بحسب البيان – أنه يتعين على المنظمات الأجنبية والأفراد الأجانب الحصول على ترخيص تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج قبل تصدير بعض المواد ذات الصلة بالتربة النادرة إلى البلدان والمناطق خارج الصين.
وقالت الوزارة إنه لن يتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات التصدير الموجهة للمستخدمين العسكريين في الخارج، وكذلك للمستوردين والمستخدمين النهائيين المدرجين في قوائم المراقبة والمراجعة.
وأوضح متحدث باسم “التجارة” الصينية، أن الرقابة على التصدير تُعد ممارسة متبعة دوليا نظرا للطبيعة مزدوجة الاستخدام للمواد المرتبطة بالمعادن الأرضية النادرة.
وأضاف المتحدث أن الحكومة الصينية، تنفذ وفقا للقانون إجراءات رقابية على بعض المواد الأجنبية المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة التي تحتوي على مكونات صينية، ويهدف ذلك إلى حماية الأمن والمصالح الوطنية بشكل أكثر فعالية، والوفاء بالالتزامات الدولية، مثل منع الانتشار، بشكل أفضل.
وأوضح المتحدث أن الصين على استعداد لتعزيز التواصل والتعاون مع جميع الأطراف من خلال آليات حوار متعددة الأطراف وثنائية الأطراف حول مراقبة التصدير، بما يسهل التجارة المطابقة للقوانين ويضمن أمن واستقرار سلاسل التوريد والصناعات العالمية.
وأشار المتحدث إلى أن نطاق المواد الخاضعة لتدابير الرقابة محدود، وأنه سيتم تنفيذ عدة تدابير لتسهيل إصدار التراخيص بشكل متزامن.
وأضاف المتحدث أن الحكومة الصينية ستمنح التراخيص للتطبيقات التي تتوافق مع اللوائح ذات الصلة، وأوضح أن الصادرات الموجهة لأغراض المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة والاستجابة للطوارئ الصحية العامة والإغاثة في حالات الكوارث، ستكون معفاة من متطلبات الترخيص.
