أعلنت حكومة نيوزيلندا، اليوم الأحد، التزامها بخفض انبعاثات الميثان الحيوي بنسبة تصل إلى 24% بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2017، في خطوة تهدف إلى حماية القطاع الزراعي والوفاء بتعهدات البلاد المناخية.
يأتي هذا الإعلان بعد أن ألغت الحكومة في أبريل خطة كانت تقضي بفرض رسوم على الانبعاثات الزراعية، بما في ذلك الميثان الناتج عن الأبقار والأغنام، عقب اعتراضات قوية من المزارعين الذين اعتبروا الخطة تهديداً لجدوى أعمالهم.
تصريحات الحكومة
أوضح وزير الزراعة تود ماكلاي أن الهدف الجديد، الذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء، سيتم تحديده بين 14% و24% أقل من مستويات 2017 بحلول 2050.وقال ماكلاي «لقد قبلنا مجموعة من النصائح وعملنا مع القطاع الزراعي للوصول إلى هدف عملي يقلل الانبعاثات بشكل جوهري ويحمي إنتاج الغذاء والوظائف».
وأضاف أن الحكومة تقدم «مساراً عملياً وعادلاً» يراعي كفاءة الزراعة النيوزيلندية ويلتزم بالتعهدات المناخية.
مراجعة مستقبلية
أكدت الحكومة أن الهدف سيخضع لمراجعة في عام 2040 لضمان توافقه مع التطورات العلمية ومعايير الشركاء التجاريين الرئيسيين.
كانت الحكومة السابقة قد طرحت خطة غير مسبوقة لفرض رسوم على المزارعين مقابل انبعاثات الغازات ابتداء من عام 2025، قبل أن يتم إلغاؤها تحت ضغط القطاع الزراعي.
تحتضن نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، نحو 10 ملايين رأس ماشية و26 مليون رأس غنم.
وتشير البيانات إلى أن ما يقارب نصف انبعاثاتها من الغازات الدفيئة تأتي من الزراعة، خصوصاً الميثان.
