قال الاتحاد المصري للتأمين، إن إطلاق منتجات تأمينية مخصصة للنساء يمكن أن يرفع قاعدة العملاء في السوق المصرية بنسبة 15% خلال 5 سنوات، ويخلق ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل في قطاعات الوساطة وخدمة العملاء، في ظل استثمارات البنية التحتية الرقمية لشركات التأمين النسوي البالغة 2.5 مليار جنيه خلال الفترة 2025 – 2030.
كشفت نشرة حديثة للاتحاد المصري للتأمين، حصلت “البورصة” على نسخة منها، أن التأمين يشكل شبكة أمان مالية واجتماعية قادرة على تحويل مسار حياة المرأة، شريطة معالجة التحديات الهيكلية والاجتماعية التي تعوق وصولها إلى الخدمات التأمينية، في وقت تمثل فيه النساء 48.6% من سكان مصر، ما تزال الفجوة التأمينية بين الجنسين واسعة، رغم الجهود الحكومية في تعزيز الشمول المالي وإطلاق منتجات تأمينية جديدة.
أشارت تقارير منظمة العمل الدولية (ILO) إلى أن غالبية النساء العاملات في مصر ينشطن في القطاع غير الرسمي، ما يجعلهن خارج مظلة التأمين الاجتماعي والصحي الإلزامي، كما أن فجوة الأجور بين الجنسين تقلص من قدرة النساء على شراء وثائق تأمين طوعية، خاصة أن متوسط دخل المرأة يقل عن الرجل بنحو 20 إلى 30% في بعض القطاعات، وفق بيانات البنك الدولي.
إلى جانب ذلك، أوضحت دراسات “Swiss Re Institute” أن النساء حول العالم يمثلن نحو 50% من العملاء المحتملين غير المؤمن عليهم، ما يجعل الفجوة التأمينية القائمة فرصة استثمارية ضخمة لشركات التأمين، وليست عبئًا اجتماعيًا.
في دول مثل الهند والفلبين، نجحت مبادرات التأمين الصحي الموجهة للنساء الريفيات في خفض نفقات العلاج وتحسين مؤشرات الصحة العامة.
ففي الهند، تغطي برامج مثل SEWA أكثر من 1.5 مليون امرأة في القطاع غير الرسمي، بتكلفة اشتراك سنوي تقل عن 10 دولارات، مقابل تغطية تشمل الأمومة والرعاية الصحية الأساسية.
أما في الفلبين، فقد أطلقت شركات التأمين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مبادرة “WeWomen” عام 2019، لتوفير حلول تأمينية متكاملة تشمل الحوادث الشخصية والمشروعات الصغيرة والمركبات، ما ساهم في رفع نسبة المؤمن عليهن بين رائدات الأعمال بنسبة 37% خلال 3 سنوات.
تشير دراسات “IFC” و”AXA” إلى أن النساء أكثر التزامًا من الرجال بسداد أقساط التأمين، ما جعل تلك الشريحة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة لشركات التأمين.
كما قدّر تقرير صادر عن البنك الدولي أن سد الفجوة التأمينية بين الجنسين يمكن أن يضيف 1.7 تريليون دولار إلى الناتج العالمي، منها 500 مليار دولار في الاقتصادات الناشئة.
في خطوة مصرية غير مسبوقة تمثلت في إدراج مادة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند “التأمين ضد مخاطر الطلاق”، تستفيد منه المطلقة مؤقتًا حتى حصولها على مستحقاتها كاملة.
وتُعد الوثيقة أول تجربة من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى ضمان الأمان المالي والنفسي للمرأة غير العاملة، وتقليل النزاعات الأسرية الناتجة عن الانفصال.
ويُنتظر أن توفر الوثيقة حماية مباشرة لأكثر من 120 ألف امرأة مطلقة سنويًا، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توصي تقارير البنك الدولي والاتحاد الدولي لمشرفي التأمين (IAIS) بضرورة جمع بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لتعزيز الشفافية وتحسين تصميم المنتجات التأمينية، كما تدعو إلى منع التمييز في التسعير القائم على الجنس، خاصة في التأمين الصحي، وتشجيع الشركات على استخدام التكنولوجيا المالية للوصول إلى النساء في المناطق الريفية والنائية.
وأشارت النشرة إلى أن التأمين ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل ركيزة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ومع دخول مصر تجربة “التأمين ضد الطلاق”، يبدو أن قطاع التأمين يخطو خطوة حقيقية نحو مفهوم العدالة التأمينية بين الجنسين، الذي طال انتظاره.
