أطلقت “هيئة إتقان” المعايير الوطنية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خلال مؤتمر شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزير العمل محمد جبران والدكتور محمد عمارة رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور ممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من المسئولين والخبراء.
وقال الدكتور محمد عمارة، إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، موضحًا أن المعايير الجديدة تستند إلى مرجعيات دولية تشمل المواصفات القياسية الصادرة عن منظمة الأيزو ISO، وأطر الجودة المطبقة في الاتحاد الأوروبي EQAVET، إلى جانب معايير مؤسسة التدريب الأوروبية ETF والمركز الأوروبي لتنمية التدريب المهني CEDEFOP.
وأوضح عمارة أن إعداد المعايير جاء ثمرة تعاون بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، من بينها وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والصحة، بالإضافة إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم (NAQAAE)، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، إلى جانب خبراء الجامعات والكليات التكنولوجية.
وأكد أن القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في إعداد هذه المعايير بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بمشاركة منظمات المجتمع المدني ومشروع TCTI الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
من جانبه، أوضح اللواء إيهاب عبدالله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة، أن التعليم الفني يُعد أحد ركائز دعم القيمة المضافة وتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن إطلاق منظومة الجودة يمثل بداية حقيقية للإبداع والمنافسة في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية.
فيما أشار الدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصر حصدت جائزة الأيزو ثلاث مرات متتالية بفضل جهود لجنة ضمان الجودة والاعتماد بالوزارة، التي تضع مراكز التنمية الشبابية ضمن مؤشرات التنمية العالمية.
وأكد الدكتور إبراهيم صابر، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعات تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة التعليم الفني والتكنولوجي، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع مراكز التعليم التكنولوجي وإقامة مدارس تطبيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لربط التعليم بسوق العمل الفعلي.
وأوضحت داليا طه، خبيرة الجودة في هيئة إتقان، أن منظومة الاعتماد الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: الجودة، والإتاحة، والاستدامة، مؤكدة أن الهيئة راعت توافق المعايير المصرية مع المعايير الأوروبية والدولية ISO 21001 و29992 و29993، بهدف تعزيز مصداقية النظام الوطني لدى المؤسسات الدولية.
وأضافت أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني اللازم، وتخطط لإطلاق أدلة عمل رقمية متكاملة لمساعدة المؤسسات التعليمية على تطبيق المعايير الجديدة بفاعلية.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تمتلك 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل لتأهيل الشباب ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن تبني معايير وطنية معترف بها دوليًا يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم الفني وتعزيز تنافسية العمالة المصرية عالميًا.
