أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركات التابعة للوزارة شهدت خلال الفترة الماضية جهودًا مكثفة للإصلاح والتطوير، شملت إعادة هيكلة مالية شاملة، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة، وتطوير أساليب الإدارة والتنفيذ.
جاء ذلك خلال كلمته بورشة العمل التي يعقدها البنك الدولي، اليوم الاثنين، حول مستقبل التمويل التنموي متعدد الأطراف في مصر، وتداعياته على العقود والتوظيف والنمو الاقتصادي، تحت عنوان: “مشاريع التنمية متعددة الأطراف: جاهزية الشراء والفرص في مصر”.
وأشار شيمي إلى أن هذه الجهود انعكست بصورة ملموسة على تحسن حجم الأعمال، وتعزيز الأداء المالي، وزيادة معدلات الربحية للشركات.
وفي السياق ذاته، أوضح أن شركات قطاع الأعمال العام نجحت في فتح العديد من الأسواق الخارجية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية مهمة في عدد من الدول العربية الشقيقة، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والعراق، فضلًا عن بدء المشاركة في عدد من المشروعات بدول أفريقية مثل مدغشقر وبنين.
وأكد أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، القائمة على تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى انفتاح الوزارة الكامل على التعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، ومع مؤسسات التمويل الدولية؛ بما يسهم في دعم قدرات شركات المقاولات الوطنية، وتعظيم مشاركتها في المشروعات التنموية الكبرى خارج البلاد، إلى جانب دعم جهود التنمية والبنية التحتية في القارة الأفريقية، التي تمثل عمقًا استراتيجيًا وشريكًا أصيلًا لمصر.
وأضاف أن الشركات التابعة تمتلك بالفعل نماذج ناجحة ومطبقة على أرض الواقع في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، في عدد من المشروعات التي أثبتت قدرتها على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
ودعا القطاع الخاص إلى توسيع نطاق التعاون مع الشركات التابعة للوزارة، في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات استراتيجية تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، من بينها الصناعات المعدنية، والكيماوية، والدوائية، وصناعة الغزل والنسيج، والسياحة، وغيرها من المشروعات التي تفتح آفاقًا واسعة للشراكة والنمو المشترك.
