قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التوصل إلى تسوية مستدامة لإنهاء الحرب في غزة يحقق الهدوء في المنطقة، ويضمن استئناف حركة السفن في قناة السويس، وهو ما سيكون إيجابيًا لمصر ولتكلفة التجارة العالمية على حد سواء.
وأكدت المشاط، خلال لقاء مع شبكة «بلومبرج» العالمية، أن مصر تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة المرور في قناة السويس بسبب التوترات في المنطقة، من خلال البدء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية منذ مارس 2024، رغم التحديات الناتجة عن الصراع الدائر.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات شملت ضبط المالية العامة، والسياسة النقدية، وتطبيق سعر صرف مرن، وتحديد سقف للاستثمارات العامة، مضيفةً أن تلك الإصلاحات أسهمت في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4% بنهاية يونيو، و5% خلال الربع الأخير من العام المالي.
وأشارت إلى أن هذا النمو مدفوع بنموذج اقتصادي يرتكز على التصنيع وزيادة الإنتاج، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري.
وتابعت: «إذا نظرنا إلى هيكل النمو في مصر، سنجد أن مصادره تأتي من النشاط الصناعي المتزايد، مستفيدًا من الإصلاحات التي نُفذت في مارس 2024. وما زلنا مستمرين في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي طموح يستهدف تعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة في البلاد».
وحول مستقبل الاقتصاد المصري، أكدت المشاط أن مصر أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدةً من البنية التحتية القوية التي أُقيمت خلال الأعوام الماضية، والداعمة للصناعة والتصدير.
وتوقعت أن يكون عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري، بمساهمات فعلية من قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، إلى جانب استمرار نمو السياحة والاتصالات، وتحويلات المصريين في الخارج.
وأضافت: «شهدنا تدفقات استثمارية قوية في الفترة الأخيرة، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إقامة مشروعات مشتركة، وهو ما يمثل فرصًا مواتية للاقتصاد المصري لزيادة الإنتاج والتصدير وتسريع وتيرة النمو».
وتطرقت إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحة أن مصر مرتبطة ببرنامج مع الصندوق، وتتمتع بشراكات مثمرة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لتعزيز مصادر التمويل بما يدعم برنامجها الطموح للإصلاح الهيكلي، مضيفة: «سنتناول في الاجتماعات الإصلاحات الجارية».
وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز» دليل على أن هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، وكما ورد في تقرير الوكالة، هناك فرص كبيرة للنمو إذا واصلنا تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأضافت: «نحن ملتزمون بها، ونعمل على فتح الاقتصاد بشكل أكبر، وزيادة المنافسة، والتغلب على التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية. كل ذلك يجري رغم المشهد الجيوسياسي الصعب في المنطقة، لكننا نأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بعد القمة التاريخية أمس في شرم الشيخ، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويعزز المكاسب والعوائد للمستثمرين في مصر».
