نفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتخاذها أية قرارات بشأن ضخ استثمارات خارجية أو تنفيذ استحواذات جديدة.
وأكدت الشركة، رداً على استفسارات البورصة، أنها ما زالت في مرحلة دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة ضمن خططها التوسعية.
ولفتت إلى أنها قامت بالإفصاح في مارس 2024 عن دراسة الاستحواذ على شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولا يوجد أي مستجدات بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقاً.
وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، على أسهم شركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات” التابعة.
ويتضمن عرض “راية القابضة” شراء عدد 43.95 مليون سهم تمثل الأسهم المكملة لنسبة 90% من رأسمال راية لخدمات مراكز الاتصالات.
وتمتل الأسهم المستهدفة نسبة 22.1% من رأسمال “راية لمراكز الاتصالات” والبالغ عدد أسهمها الإجمالي 199,206,202 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة التي مر عليها أكثر من عام.
وألزمت الرقابة المالية مقدم العرض بالآتي:
إخطار الشركة المستهدفة (بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
الالتزام بنشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.
الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.
مخاطبة البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض.
وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.
وقالت الرقابة المالية، إن موافقتها على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض.
كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث أن مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع على عاتق مقدم العرض ومستشاريه.
ويلزم الإعلان مقدم العرض بشراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لشروط الإعلان، ودون إلزام حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناءً على رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم.
والقرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر ووفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتقدمت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وأطرافها المرتبطة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعرض شراء إجباري لرفع حصتها في أسهم رأسمال شركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات”.
ويستهدف العرض رفع نسبة ملكية راية القابضة إلى 90% من اجمالي أسهم راية لخدمات مراكز الاتصالات عبر شراء النسبة المكملة لهذا الحد بسعر نقدي 7.5 جنيه للسهم.
وتمتلك راية القابضة نسبة 60% من أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.
وقالت الرقابة المالية، إنه جاري دراسة العرض من قبل الهيئة.
ارتفعت أرباح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 971.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 762.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 27.8 مليار جنيه، مقابل 20.08 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
استحوذ المساهم نايف بن عبدالله بن سليمان الراجحي، على حصة 12.06% من أسهم رأسمال شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”.
واشترى المساهم 516.65 مليون سهم بقيمة 1.49 مليار جنيه، بمتوسط سعر 2.89 جنيه.
وباعت شركة فاينانشال هولينج لميتيد، باعت كامل حصتها في شركة راية القابضة البالغة 516.66 مليون سهم.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للأستثمارات المالية، من حيث المبدأ على عرض الشراء المقدم من إحدى الشركات التابعة لمجموعة أسيك للتعدين للاستحواذ على حصة 90% من أسهم شركة “أسطول للنقل البري” التابعة التي تمتلك منها 90%.
ووافق المجلس على السير في دراسة تلك الصفقة في بيع إجمالي حصة شركة راية القابضة والبالغة 90% بشركة أسطول بإجمالي عدد 77.94 مليون سهم وذلك نظير قيمة شرائية تبلغ 8.24 جنيه، واجمالي قيمة اجمالية للصفقة تبلغ 641 مليون جنيه ما يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.
ووافق المجلس، على تعيين شركة فاكت (مستشار مالي مستقل) لغرض تحديد القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة اسطول للنقل البري، واعتمادها من مراقب حسابات الشركة وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.
