في خضم الأزمة التي أحدثها ترامب في مجال الطاقة النظيفة هذا العام، برزت منارة أمل واحدة، هي الصين، وبينما تتراجع دول أخرى عن التزاماتها بتحقيق صافي انبعاثات صفري، فإن جمهورية الصين الشعبية، حولت نفسها إلى مصنع رئيسي للتحول في مجال الطاقة.
تحدث سلاسل التوريد الصينية للطاقة الشمسية، وبطاريات الليثيوم أيون، والمركبات الكهربائية تغيرات جذرية في قطاعات واسعة من الكوكب.
ويُتوقع أن يتضاعف عدد محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركبة، وهي الأكثر في العالم حالياً، بحلول عام 2035. وربما يكون إجمالي الانبعاثات قد بلغ ذروته.
لكن ثمة مشكلة، إذ أظهر تحول الصين نحو مصادر الطاقة المتجددة علاماتٍ مقلقة على التراجع في الأشهر الأخيرة.
وانخفضت تركيبات منشآت الطاقة الشمسية في أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاث سنوات، حيث أفسح جنون البناء في النصف الأول من العام ، المجال لتأثيرات سلبية واضحة.
في شاندونغ، وهي مقاطعة تقع جنوب شرق بكين، ويعادل عدد الألواح فيها تقريباً عدد الألواح في اليابان أو ألمانيا، أنتج أول مزاد للكهرباء الشهر الماضي بموجب قواعد السوق الجديدة، سعراً منخفضاً جداً، مما سيصعب على مطوري الطاقة الشمسية تحقيق ربح.
خلل مؤقت أم إشكال بلا حل؟
ليس واضحاً ما إذا كان هذا مجرد خلل مؤقت، أم نذير انهيار مماثل لمزادات طاقة الرياح البحرية الفاشلة في أوروبا التي دمرت هذه الصناعة حديثاً، وستقدم جولة مزايدة ثانية تعقد الشهر المقبل في غوانغدونغ، مؤشراً مبكراً.
قالت سينثيا يو، المحللة في شركة “توتال إنرجيز” في بكين: “سيكون توليد الطاقة الشمسية أعلى مخاطرةً، لكن عائده أقل”، وبالتالي سيكون هناك “انخفاض حاد في منشآت الطاقة الشمسية” قبل أن تبدأ الظروف في التعافي.
تتطور هذه المشاكل منذ فترة، إذ انحرف السوق تدريجيا نحو الوقود الأحفوري في السنوات الأخيرة، وكان تأثيرها الضار مماثلاً لسلسلة أوامر ترامب التنفيذية.
وفي حين تتعرض مصادر الطاقة المتجددة الآن لتقلبات أسواق البيع الفوري، دفعت الحكومة كبار مستخدمي الكهرباء إلى عقود طويلة الأجل مع شركات توليد الطاقة بالفحم، ما أجبرهم على التخطيط لاستهلاكها قبل عام ودفع ثمن الطاقة حتى حال توافر طاقة نظيفة أرخص.
تستخدم مدفوعات الطاقة – المستخدمة في كثير من البلدان لضمان عمل محطات الطاقة الأحفورية بشكل أقل، مع بقائها في وضع الاستعداد – بسخاء لدرجة أنها تعتبر في الواقع دعما للكربون.
محطات احتياطية تبدو رئيسية
رغم تأكيدات الحكومة بأن زيادة حجم أسطولها من محطات الفحم بنسبة 22% منذ عام 2019 ستؤدي إلى تحول هذه المحطات إلى محطات احتياطية، إلا أن الاستخدام كان في الواقع أعلى خلال العام الماضي مقارنة بأي عام بين 2015 و2020.
في غضون ذلك، يتراجع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بسبب قيود الشبكة وسوء التخطيط – وهو عكس ما كان متوقعاً.
يسهل إغفال هذا الأمر نظراً للطابع المستقبلي لطفرة الطاقة النظيفة في الصين، إلا أن سوق الطاقة غير المرنة التي تدعم كل تلك الألواح والبطاريات وعنفات الرياح والمركبات الكهربائية لم تكن لتبدو غريبة في الاتحاد السوفييتي.
لاتزال وتيرة الإصلاح بطيئة جداً. فقد عبر 15% فقط من إجمالي الكهرباء المولدة في الصين هذا العام حدود المقاطعات، وتداولت 2.4% منها في السوق الفورية.
غالباً ما يعمل كبار مستخدمي الطاقة، مثل مصانع الصلب الصغيرة، ليلاً فقط، نظرا للارتفاع المفرط في تكاليف الشبكة خلال النهار المرتبط بسعر الفحم.
في الوقت نفسه، يطلب من مولدات الطاقة الشمسية، التي قد تخفض أسعار منتصف النهار، تقليص إنتاجها لتجنب إرهاق النظام وضمان مكانة الفحم.
كان يُتوقع أن تواجه عملية إزالة الكربون من أكبر شبكة كهرباء في العالم، بعض الصعوبات، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن السوق سيجد في النهاية طريقة لتجاوز هذه المرحلة.
ويعد وعد الرئيس شي جين بينج، الشهر الماضي، بتركيب 3600 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 التزاماً رفيع المستوى سيدفع شركات المرافق بقوة للوفاء به، حتى مع خطر الخسائر.
من سيتحمل العبء؟
قال ديفيد فيشمان، المحلل في مجموعة “لانتاو”، وهي شركة استشارات في مجال الطاقة: “يُرجح أن تتولى الشركات التي تملكها الدولة العبء الأكبر، بغض النظر عن هوامش الربح”.
وإذا ساءت الظروف وتوقفت أعمال بناء محطات الطاقة المتجددة، فستضغط الشركات نفسها على الحكومة لتعديل القواعد مرة أخرى، خشية أن تفوتها تلك الأهداف الثمينة.
وتشير توقعات مركز الأبحاث الداخلي التابع لشركة شبكة الكهرباء الحكومية إلى أنها ستستثمر بقوة كافية لتجاوز هدف شي لعام 2035 بسهولة، مما يزيل الاختناقات التي تعيق حاليا تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
لكن ما يثير القلق هو أنه لا أحد يعرف تماماً كيف سنصل إلى هناك من هنا، ويبدو أن المستثمرين الأذكياء يراهنون على أن ثورة الطاقة النظيفة في الصين أصبحت الآن أكبر من أن تفشل.
ومع ذلك، يمكن قول الشيء نفسه عن قطاع الفحم الضخم والمتعثر، وأنه يجب السماح لهذه الصناعة بالفشل إذا أراد العالم تجنب الاحتباس الحراري المدمر.
لا توجد أسئلة أكثر أهمية لمستقبلنا من كيفية تعامل بكين مع هذه التناقضات في شبكة تمثل حوالي 15% من انبعاثات العالم.
يُرجح أن تقدم الأشهر المقبلة أدلة كثيرة تشير إلى انحراف ازدهار قطاع الطاقة المتجددة عن مساره، وإذا أرادت الحكومة منع تفاقم هذا التشاؤم، فعليها بذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقة المستثمرين.
