عمار: اتفاق غزة يعزز الثقة ويمهّد لانتعاش أسهم الإعمار والبناء
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط من عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية التي سجلت مكاسب قوية في الأسابيع الماضية.
وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.13% مغلقًا عند 37,459 نقطة، في حين تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.17% إلى 11,458 نقطة، وهبط EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليغلق عند 15,163 نقطة.
قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين»، إن الجلسة بدأت بحالة تفاؤل بدعم من أجواء مؤتمر شرم الشيخ للسلام، قبل أن تظهر ضغوط بيعية على أسهم عدة مثل «أوراسكوم للتنمية» و«بالم هيلز»، التي تحركت من مستويات دعم، لكنها فشلت في تسجيل قمم سعرية جديدة.
وأضاف أن السوق لا يمر بمرحلة تصحيح، بل بعمليات جني أرباح اعتيادية في إطار اتجاه صاعد، مشيرًا إلى أن بقاء EGX30 أعلى مستوى 37,000 نقطة يعزز من فرص استهداف مستويات بين 38,500 و39,500 نقطة خلال الفترة المقبلة.
وتابع: “المؤشر السبعيني سجل قمة عند 11,566 نقطة، لكنه أغلق دونها، ما يجعل مستوى 11,300 نقطة هو الحد الفاصل بين جني أرباح محدود وتصحيح أوسع”.
ونصح غريب المستثمرين بتفعيل آليات حماية الأرباح، والتعامل بحذر مع التداول بالهامش في ظل استمرار الاتجاه الصاعد.
من جانبه، قال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة «زالدي كابيتال»، إن استقرار الأوضاع السياسية بعد اتفاق غزة ساهم في تهدئة المخاوف لدى المستثمرين، ما عزز من استقرار السوق ورفع شهية المخاطرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك بشكل مستقر قرب مستوى 37,400 نقطة، ونجح في جلسات سابقة في الوصول إلى 37,600 نقطة مع إغلاقات إيجابية، ما يعكس قوة الزخم الشرائي.
وأضاف عمار أن موجة إعادة الإعمار المنتظرة من المرجح أن تنعكس إيجابًا على أسهم قطاعات مثل الشحن والملاحة ومواد البناء (الأسمنت، الحديد، السيراميك)، بالإضافة إلى استمرار النشاط في قطاعات مثل الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات.
وأوضح أن السوق يشهد تناوبًا في أداء القطاعات، ما يدل على حيويته، متوقعًا استهداف مستوى 38,000 نقطة خلال المدى القصير.
بلغت قيم التداولات في السوق نحو 5.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 127 ألف عملية على أكثر من 1.8 مليار سهم، موزعة على 219 شركة؛ ارتفعت منها 91 شركة، مقابل تراجع 105، واستقرار 23 دون تغيير.
وسجل رأس المال السوقي 2.664 تريليون جنيه. واستحوذ الأفراد على 71.78% من إجمالي التعاملات، مقابل 28.31% للمؤسسات، وبلغت نسبة تداولات المصريين 87.5%، مقابل 5.36% للعرب و7.14% للأجانب.
واتجه الأفراد والأجانب نحو البيع بصافي 6.8 مليون و1.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت المؤسسات المحلية صافي شراء بقيمة 377 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للمؤسسات العربية والأجنبية بقيمة 377 و35 مليون جنيه على الترتيب.
كتب – محمود الزهري:
