قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل على تنفيذ أكثر من 250 إصلاحًا هيكليًا، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية، لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأوضحت المشاط، خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص.
وشددت المشاط على أن الحكومة لديها قناعة راسخة بأن استمرار الإصلاح يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، موضحةً أن الإصلاحات التي نُفذت خلال الفترة الماضية، خاصة منذ مارس 2024، أسهمت في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق مرونة الاقتصاد المصري وسط التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية.
وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستند إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا تم تنفيذها أو يجري تنفيذها من قبل الجهات الوطنية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يُعزز قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأكدت أن الحكومة جادة في إجراءات تمكين القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة تنافسية للقطاعين العام والخاص، والاستمرار في حوكمة الشركات المملوكة للدولة بما يعظم الاستفادة من الأصول.
من جانب آخر، أشارت المشاط إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يعكس ثمار الإصلاحات التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 وما قبله، كما يؤكد التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتنموية من أجل استدامة الإصلاح.
ورحبت المشاط بالمناقشات الجارية ضمن مجموعة الـ24، والجهود المبذولة من المؤسسات الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي، ومن بينها تطوير مجموعة البنك الدولي لتعزيز دوره كأكبر بنك تنموي متعدد الأطراف في خلق الوظائف وتحقيق التنمية بقيادة القطاع الخاص.
