وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على استصدار قرار بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20%، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مع الإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، لتكون القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه، موزعة على 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات.
وتسهم هذه الموافقة في تقديم مزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، بما يعزز بناء الثقة مع المستثمرين، ويدعم تحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.
استعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي “أيوك برودكشن بي في”، و”بي بي إيجيبت”، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته، كما وافق على قيام كل من وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية بالتوقيع على الاتفاق لإقراره.
