قال وزير المالية أحمد كجوك، إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، يمثل تحولًا مهمًا يعكس تغيرًا إيجابيًا في تقييم الاقتصاد المصري بعد سبع سنوات من قرارات التثبيت أو الخفض.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مع وزير المالية، لرصد تأثير رفع تصنيف مصر الائتماني على الاقتصاد المصري، وبيان أسباب تغيّر نظرة المؤسسات المالية إلى الاقتصاد الوطني.
وأوضح كجوك أن هذا التحسن يعكس تقييمًا موضوعيًا من مؤسسات دولية محايدة لأداء الاقتصاد المصري المتنوع، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم في خفض تكلفة الاقتراض على جميع جهات الدولة، ولكل المصريين في القطاعين العام والخاص، كما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على تدفقات استثمارية جديدة بشروط أفضل.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي نُفذت خلال الفترة الماضية — من تنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وتحرير سعر الصرف — بدأت تؤتي ثمارها بوضوح؛ إذ ارتفع معدل النمو إلى 4.4% مدفوعًا بالقطاعات الإنتاجية، وحقق الاستثمار الخاص نموًا بنسبة 73%، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي قدره 630 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات جديدة تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق استراتيجيات متوسطة المدى للسياسة المالية والضريبية، بما يزيد من مستوى اليقين أمام المستثمرين.
وأكد كجوك أن نجاح الإصلاحات لا يقتصر على القرارات الحكومية فحسب، بل يعتمد أيضًا على تجاوب مجتمع الأعمال، موضحًا أن المرونة التي أظهرها القطاع الخاص انعكست في الإقبال الكبير على المنظومة الضريبية، حيث تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بإجمالي تعاملات تجاوزت نصف تريليون جنيه، وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص واستعداده للمشاركة في مسيرة الإصلاح.
