قالت النمسا أمس السبت إنها ستوافق على أحدث حزمة من العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، في تراجع عن موقفها السابق، مما يزيل عقبة رئيسية قبل تصويت متوقع خلال يومين.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في لوكسمبورج، حيث يأملون في إقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وذكرت رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري أن إقرار الحزمة تعثر لأن النمسا كانت تطالب الاتحاد الأوروبي بفك تجميد بعض الأصول الروسية لتعويض بنك رايفايزن إنترناشونال النمساوي عن العقوبات التي تفرضها روسيا عليه.
لكن الحكومات الأوروبية الأخرى لم توافق على ذلك. وتتطلب الحزمة موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان “تدعم النمسا استمرار الضغط على روسيا، وستوافق على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات يوم الاثنين”.
تشمل حزمة العقوبات مجموعة من الإجراءات في مجالي الطاقة والمال، من بينها حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من أول يناير كانون الثاني 2027، أي قبل عام من الموعد السابق الذي كان محددا في أول يناير كانون الثاني 2028.
