بلغ حجم الاستثمارات السويسرية في مصر نحو 4.9 مليارات دولار، وفق تصريحات ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال عباس، خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويسري، إن البضائع والخدمات السويسرية تحظى بقبولٍ واسعٍ في السوق المصرية، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل هذا القبول إلى شراكةٍ عميقةٍ، والتوسع في جذب الاستثمارات السويسرية إلى مصر.
واستعرض الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية، بدءًا من إنشاء بنية تحتية قوية وفّرت الاحتياجات الأساسية للاستثمارات من طاقة وطرق سريعة وبنية تحتية تكنولوجية، بالإضافة إلى التوسع في منح الحوافز الاستثمارية القطاعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار والتشغيل، ما أثمر في النهاية عن وصول مصر إلى المركز التاسع عالميًّا في قائمة الدول المستقبِلة للاستثمارات في عام 2024، وفق منظمة الأونكتاد، بصافي تدفقٍ بلغ 46.1 مليار دولار.
ودعا الوفد السويسري المشارك في المنتدى إلى زيارة المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر للتعرّف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
من جانبها، قالت نهى كمال، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، إن منتدى الأعمال المصري السويسري وفّر منصةً متميزة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرةً إلى أن تقلبات التجارة العالمية الحالية تدعونا إلى التوسع في التعاون المشترك.
وأعلنت أن التجارة البينية السنوية بين مصر وسويسرا تجاوزت المليار دولار، داعيةً الجانب السويسري إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، لتمكين البضائع السويسرية من الوصول إلى الأسواق التي ترتبط باتفاقياتٍ تجارية مع مصر، والتي يصل حجم سكانها إلى 3 مليارات مستهلك.
ومن جانبه، أكد فنسنت سوبيليا، رئيس الوفد السويسري، أن زيارته لمصر أتاحت له متابعة التطور الهائل في بيئتها الاقتصادية، من بنيةٍ تحتيةٍ داعمةٍ وإجراءاتٍ مُيسَّرة، وهو ما يفسّر تحسُّن مساهمة مصر في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية.
كما استعرض كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر، قصص نجاح الشركات السويسرية في مصر، خاصةً في قطاعات الأدوية والمنتجات الغذائية والزراعية والملابس، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف أكثر من 400 مشروع سويسري تصل عوائدها إلى 1.6 مليار دولار سنويًّا.
وأشار إلى استدامة الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث يتجاوز عمر ثلثَي الشركات السويسرية العاملة في مصر حاجز الخمسة والعشرين عامًا، متوقعًا أن يتزايد الحضور الاستثماري السويسري في مصر خلال الأعوام المقبلة.
