التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المهندس عاطف حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة “برايم للاستشارات التجارية”، لاستعراض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، نظرًا لما له من أثر إيجابي مباشر في تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
من جانبه، عرض المهندس عاطف حلمي أبرز المشروعات التي تتعاون الشركة في تنفيذها مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، والتي تستهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات، مشيرًا إلى ما تحقق من نتائج في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق رضا المواطن.
وفي هذا الإطار، أشار إلى مشروع “فاتورتك حمايتك وجايزتك” الذي يُنفذ بالشراكة مع وزارة المالية، ويهدف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة، ليصبح أحد عناصر المنظومة الضريبية من خلال تحفيزه عبر مجموعة من الآليات على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحال، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأوضح أن الدراسات الدولية تشير إلى أن تطبيق نظم تحفيز المواطنين يسهم في خفض نسب التهرب الضريبي بما يتراوح بين 5% و16%.
كما استعرض المهندس عاطف حلمي رؤية شركة “برايم للاستشارات التجارية” بشأن إعادة بناء بيئة الأعمال من خلال تعزيز أدوات التحول الرقمي، موضحًا أن الرؤية الجديدة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتعامل من خلالها المستثمر مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار تنظيم متكامل لبيئة الأعمال تحت إشراف المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار.
وأشار إلى أن هذا النظام يقوم على وضع أطر قانونية وإجرائية تضمن الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال، والاعتماد على التحول الرقمي كآلية رئيسية للتعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وكذلك بين الجهات الحكومية نفسها، إلى جانب إنشاء ملف موحد لبيانات الكيانات الاقتصادية يضم جميع المعلومات ذات الصلة، مع تبادل البيانات باستخدام الرقم القومي للمواطن أو الكيان الاقتصادي.
وأكد أن بيئة الأعمال الجديدة ستوفر قيمة مضافة كبيرة للمستثمر من خلال التعامل مع “منصة الكيانات الاقتصادية” بدلاً من عشرات الجهات الحكومية وجهات التراخيص والموافقات، حيث ستقدم المنصة 80 خدمة مجمعة بديلة عن نحو 1100 خدمة من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف أن الموقف الحالي لتصميم منصة الكيانات الاقتصادية يشير إلى الانتهاء من إعداد تصميم شامل لكافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية، وتغطية جميع خدمات السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار ودمجها وإعادة تنظيمها من وجهة نظر المستثمر، على أن تشمل المرحلة التالية خدمات بدء الأعمال وتراخيص التشغيل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما قدم رئيس الشركة نموذجًا تطبيقيًا يوضح أثر منهجية “برايم” للتحول الرقمي في مرحلة بدء الأعمال، لتيسير رحلة المستثمر في إقامة وترخيص مصنع غزل ونسيج.
وأوضح أن النظام الجديد يُمكّن المستثمر من التعامل مع جهة واحدة فقط هي “منصة الكيانات الاقتصادية”، لتقديم 8 طلبات خدمات تشمل 12 خطوة، لا تستغرق أكثر من 21 يومًا، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإصدار التراخيص من الجهات الحكومية.
واختتم الاجتماع باستعراض عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المستهدف إطلاقها لصالح المواطنين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
