وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تُعد جزءًا من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي، تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم مرونة الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية، بقيمة 4 مليارات يورو، جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب، والمفوضية الأوروبية من جانب آخر، على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة، والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مشيرةً إلى أن تلك الشراكة تُسهم في دعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الخارجية، لافتةً إلى أن التمويل يُعزز جهود الحكومة في إطالة آجال الدين، وتعزيز استدامته، وسد الفجوة التمويلية.
من جانب آخر، وقّعت المشاط مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، اتفاقًا تمويليًا جديدًا تحت عنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام 2024، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، وبتمويل مشترك من ألمانيا.
وأوضحت المشاط أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتحسين الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.
ويُعد هذا المشروع أحد المكونات الرئيسية لتنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بـ«رأس المال البشري والديموغرافيا»، ويمثل دعمًا مباشرًا لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
وتتوزع أهداف المشروع على عدة محاور أساسية تشمل: تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة، وتعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط؛ وتوسيع الفرص الاقتصادية ودعم سبل العيش، خاصة لفئتي النساء والشباب؛ ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يراعي احتياجات النساء والأطفال؛ وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان تحقيق أثر مستدام على حياة المواطنين.
ويشمل تنفيذ البرنامج عددًا من الجهات الوطنية الشريكة، من بينها: وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تضطلع بدور محوري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة على المستويين الوطني والمحلي.
وجدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت قد أعلنت في ديسمبر 2024 عن موافقة البرلمان الأوروبي على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بقيمة مليار يورو، وقد حصلت الحكومة عليها في يناير 2025.
