أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن تنفيذ حملة موسعة لإزالة عدد من الأدوار المخالفة التي أُقيمت بدون ترخيص في عدد من العقارات بحي الزيتون بمحافظة القاهرة، وذلك عقب رصدها خلال حملة مفاجئة لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة أثناء متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي للحي.
جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقته الوزيرة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لفرق القطاع في عدد من مناطق حي الزيتون، حيث تبين وجود أعمال بناء مخالفة بالعقارين 37 ج، و37 د بشارع ابن سندر – الزيتون القبلية، مخالفة لتراخيص البناء الصادرة.
وتم تنفيذ إزالة فورية في المهد للأدوار السادس والخامس فوق الأرضي والميزانين بالتعاون بين قطاع التفتيش والإدارات المختصة بالحي وشرطة المرافق.
كما شملت الحملة إزالة شدة خشبية وإيقاف الأعمال بالدور الثامن فوق الأرضي بالعقار رقم 23 شارع إبراهيم الزناتي – الزيتون، إلى جانب إزالة سقف الدور السابع، مع توجيه التعليمات باستمرار أعمال الإزالة حتى الانتهاء الكامل من المخالفات الإنشائية.
وأوضح التقرير أن فرق التفتيش قامت أيضًا بزيارة المركز التكنولوجي للحي، حيث تم الانتهاء من 120 معاملة متأخرة عن المدد القانونية كانت متوقفة بالإدارات الخلفية، بالإضافة إلى إصدار 56 نموذج تصالح رقم 8 تم إرسالها للاعتماد، وإنهاء وتسليم 78 معاملة متأخرة للمواطنين أثناء وجود اللجنة.
كما تابع فريق التفتيش أداء الإدارة الهندسية، حيث تم الانتهاء من فحص وإصدار واعتماد 8 بيانات صلاحية متأخرة وتسليمها للمركز التكنولوجي، مع التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات البت في طلبات التصالح وفق المواعيد القانونية، ومنع حفظ الطلبات دون مبرر قانوني.
وتم التشديد على ضرورة التحقق من تاريخ ارتكاب مخالفات البناء قبل البت فيها، لمنع انتشار البناء العشوائي خاصة بعد مد فترة العمل بقانون التصالح.
وفي إطار الحملة، نفذ قطاع التفتيش حملات لإزالة الإشغالات بالتعاون مع الإدارات المختصة، وتم رفع إشغالات الطرق العامة من قبل أصحاب المحال والمقاهي، مع إيداع المضبوطات بالمخازن، وتحرير محاضر سرقة تيار كهربائي لعدد من المخالفين.
كما تم توجيه الحي بتشكيل لجان مكبرة دائمة من إدارات الإشغالات، ورخص المحال، والمتابعة الميدانية، والإعلانات للمرور المستمر على الشوارع، لضمان تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط داخل الحي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة ستواجه بكل حزم ظاهرة البناء العشوائي وغير المرخص في جميع المحافظات، مشددة على القيادات التنفيذية بضرورة إزالة أي مخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
كما شددت على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة أو أي محاولة للتراخي في تطبيق القانون، مؤكدة أن التعامل الحاسم مع المخالفات البنائية يمثل أولوية لضمان الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
