كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«البورصة» أن وزارة المالية تعتزم طرح الشريحة الأولى من الصكوك السيادية بالعملة المحلية فى الرابع من نوفمبر المقبل، فى أول إصدار محلى من هذا النوع.
وأوضحت المصادر أن تحديد موعد الطرح جاء وفق دراسة دقيقة لتوقيتات السيولة المتاحة فى السوق والتنسيق المسبق مع المكتتبين من الخارج، مشيرة إلى أن الإصدار من المتوقع أن يجذب اهتمام مستثمرين خليجيين يفضلون أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت أن الشريحة الأولى ستبلغ 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، ضمن برنامج حكومى أوسع يستهدف جمع 200 مليار جنيه من إصدارات الصكوك خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الإصدار سيعتمد على عقود الإجارة مع توزيع عوائد نصف سنوية للمستثمرين.
وبحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها «البورصة»، تستهدف وزارة المالية طرح أدوات دين بقيمة 163 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات، إن عائد الصكوك السيادية المحلية من المتوقع أن يتراوح بين 20% و21% على شكل إيجار ثابت، مشيرًا إلى أن التسعير النهائى سيتوقف على قوة الأصل محل التمويل وقدرته على توليد التدفقات النقدية.
وأضاف أن العوائد مضمونة بوجود أصل حقيقى، مع احتمال انخفاضها عن مستوى 20% حال زيادة الإقبال على الطرح.
وأشار إلى أن الصكوك الإسلامية عادةً ما تتمتع بتقلبات أقل مقارنة بالسندات التقليدية، نظرًا لاعتمادها على أصول حقيقية أو مشروعات إنتاجية، ما يمنحها درجة أعلى من الاستقرار والاستدامة على المدى الطويل.
